کمتر از سه هفته پس از خوشحالی برخی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از بحران مالی جهانی و توصیف آن به عنوان “گوشمالی خدا” برای آمریکا و دیگر کشورهای غربی، در حال دست و پنجه نرم‌کردن با پیامدهای بحران مالی در جهان است. شاخص بورس تهران در حال سقوط است و قیمت نفت ایران به حدود ۵۷ دلار رسیده، در حالی که بودجه‌ی سال جاری براساس نفت بشکه‌ای ۸۰ دلار تنظیم شده است. احمدی‌نژاد دستور تشکیل کارگروه بحران داده است.

نخستین موج بحران، بهای نفت را هدف گرفت. در کمتر از سه ماه قیمت نفت اوپک از ۱۳۵ دلار برای هر بشکه به زیر ۶۰ دلار سقوط کرد. نشست اضطراری اوپک و تصمیم به کاهش ۵/۱ میلیون بشکه از تولید روزانه‌ی خود نیز نتوانست ثباتی به بازار نفت ببخشد. کارشناسان می‌گویند، این روزها عامل مؤثر در قیمت نفت، نه رفتار و تصمیم‌های اوپک، بلکه نگرانی از سیطره‌ی رکود بر اقتصاد جهان است.  روز دوشنبه ۲۷ اکتبر، نفت وست‌تگزاس آمریکا حدود ۶۲ دلار و نفت دریای شمال حدود ۶۰ دلار خرید و فروش شد. بهای نفت اوپک همواره ۳ تا ۴ دلار کمتر از نفت دریای شمال است.

دومین پیامد بحران نیز این روزها در بورس تهران پدیدار شده است. به گزارش روزنامه‌های ایران، شاخص بورس تهران تنها در روز یکشنبه ۲۶ اکتبر (۵ آبان)، بیش از ۶ درصد سقوط داشت. تمایل سهامداران به فروش سهام خود که تحث تاثیر بحران جهانی است، علت اصلی این سقوط ارزیابی شده است. با اینکه بورس تهران پیوندی ارگانیگ با بازارهای جهان ندارد، اما وابستگی اقتصاد ایران به نفت، آن را عملا در معرض تلاطم‌های اقتصادی جهان قرار می‌دهد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن‌اند که روند سقوط شاخص قیمت‌ها در بورس تهران ادامه خواهد یافت.

نفت، بودجه و آیند‌ه‌ای مبهم

روز دوشنبه، ۲۷ اکتبر روزنامه‌های تهران برای نخستین‌بار فاش ساختند که بودجه سال جاری ایران برمبنای نفت ۸۰ دلاری تنظیم شده است. اکنون با سقوط قیمت نفت، نگرانی‌ها در مورد تامین ارزی بودجه‌ی سال جاری و نیز سال آینده آغاز شده است. محمدرضا باهنر، نایب‌رئیس مجلس ایران گفته است تنظیم بودجه‌ی سال آینده با نفت ۵۰ دلاری هم خوشبیانه است و باید براساس نفت ۴۰ تا ۴۵ دلاری تنظیم شود. به گفته‌ی باهنر، این نظر حاصل مشورت با اقتصاددانان است. نایب‌رئیس مجلس همچنین گفته است، بودجه سال جاری با نفت ۵۷ دلاری تدوین شده بود که با متمم‌ها و اصلاحیه‌های بعدی دولت، عملا به بودجه‌ای با نفت ۸۰ دلاری ختم شده است.

اظهارات نایب‌رئیس مجلس ایران در مورد وابستگی بودجه سال جاری به نفت ۸۰ دلاری، در واقع تاییدکننده‌ی ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر کاهش بهای نفت است. پیشتر یک مقام ارشد صندوق بین‌المللی پول در مورد وابستگی کشورهای نفتی خاورمیانه به درآمدهای نفتی گفته بود، برای اجتناب از کسر بودجه، عربستان سعودی به قیمت نفت بالای ۴۹ دلار،  کویت ۳۳  دلار و  قطر ۲۴ دلار نیاز دارند. اما این رقم برای ایران۹۰ دلار در هر بشکه است.

اگر بهای نفت اوپک در همین حد کنونی نیز باقی بماند، ۲۳ دلار کمتر از سطح پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری است.

صندوق ارزی خالی

ایران در سه سال اخیر  نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار  درآمد نفتی داشته است. براساس “قانون برنامه چهارم توسعه” که در دوره‌ی ریاست جمهوری محمد خاتمی تنظیم و تصویب شد، بخشی از این درآمدها می‌بایست به “صندوق ذخیره‌ی ارزی” انتقال می‌یافت. دولت محمود احمدی‌نژاد تاکنون از ارائه‌ی آمار رسمی در باره میزان موجودی حساب ذخیره ارزی خودداری کرده است، اما کارشناسنان می‌گویند، موجودی قابل‌توجهی در صندوق نیست و دولت هر آنچه را که در این سال‌ها از فروش نفت بدست آورده، هزینه کرده است.

نشریه تخصصی «تحقیقات اقتصادی خاورمیانه (میس)» اخیراً در گزارشی نوشت، در سال ۲۰۰۷، نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی ایران انتقال یافته بود، اما در سال جاری سه میلیارد دلار از حجم این حساب کاسته شده است. طهماسب مظاهری، رئیس پیشین بانک مرکزی، قبل ‌از برکناری از مقام خود، موجودی این حساب را حدود ۱۰ میلیارد دلار اعلام کرد. اما چندی بعد، موسی ثروتی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، موجودی این حساب را حدود هفت میلیارد دلار اعلام کرد.

به این ترتیب اقتصاد ایران پس از تجربه یک شوک عظیم افزایش درآمدهای نفتی، اکنون با شوک دیگری از نوع کاهش یک‌باره‌ی این درآمدها روبروست، بی‌آنکه در روزهای سرمست از جیب‌های پر از دلار، فکری برای روزهایی چون امروز کرده باشد.

دستور احمدی‌نژاد برای تشکیل کارگروه

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران از جمله کسانی بود که معتقد بودند دیگر قیمت نفت به کمتر از ۱۰۰ دلار بازنخواهد گشت. زمانی‌ هم که بحران مالی در جهان سربرآورد، احمدی‌نژاد معتقد بود که اقتصاد ایران «بیش از کشورهای دیگر از شوک‌های اقتصاد جهانی در امان خواهد بود». اکنون اما وی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد نوشته است، بحران اقتصادی در غرب «همه معادلات و فعالیت‌ها را تحت تاثیر قرار داده است.» احمدی‌نژاد به وزیر اقتصاد ماموریت داده که با تشکیل کارگروهی، اثرات بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران و راه‌های مهار آن را بررسی کند.

رئیس‌جمهور ایران در نامه‌ی خود به وزیر اقتصاد نوشته است: « ضروری است با تشکیل کارگروهی متشکل از رییس کل بانک مرکزی ، وزیر امور خارجه ، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیر بازرگانی و با استفاده از نظرات صاحب‌نظران و کارشناسان نسبت به موارد زیر بررسی‌های لازم را به عمل آورید و ظرف یک ماه نتیجه را اعلام دارید:
- حوزه گسترش بحران و تاثیر آن بر اقتصاد ملی کشور
- چگونگی مهار آسیب‌های احتمالی و استفاده از فرصت‌های پیدا شده برای تثبیت روند رشد اقتصادی و حفظ منافع ملی و ذخایر کشور
- راههای صیانت از منابع ایرانیان خارج از کشور»

خبرگزاری ایسنا، روزنامه دنیای اقتصاد

متاثر از بحران مالی، بهای نفت در بازارهای جهان همچنان در حال سقوط است. روز جمعه – روز پایان هفته – قیمت نفت وست‌تگزاس به زیر ۸۰ دلار، نفت برنت دریای شمال به کمتر از ۷۵ دلار و متوسط قیمت نفت اوپک به حدود ۷۰ دلار رسید.

DW-WORLD.DE

به رغم بی‌تفاوتی‌ها و حتی خشنودی‌های اولیه در ایران نسبت به بروز بحران مالی در غرب، اینک به نظر می‌رسد که در میان مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی نیز نگرانی از تأثیرات احتمالی این بحران بر اقتصاد ایران رو به افزایش است.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران خواهان بررسی اثرات بحران مالی جهان بر اقتصاد ایران و چاره‌جویی برای مهار این اثرات شده است. رضایی در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی از وی خواست تا در جلسه سران قوا موضوع تاثیر بحران مالی جهان بر اقتصاد ایران به ویژه از نظر تحولات احتمالی بازار نفت بررسی شود. رضایی خواسته است که نتایج این بررسی‌ها و تصمیمات در تدوین بودجه‌ی سال آینده کشور مد نظر قرار گیرد.

خشنودی یا نگرانی؟

نامه‌ی محسن رضایی دو روز پس از ابراز شادمانی آیت‌الله جنتی از بروز بحران مالی در غرب انتشار می‌یابد. آیتالله جنتی، دبیر شورای نگهبان روز جمعه در سخنانی که به عنوان خطیب نماز جمعه ایراد کرد، با ابراز خشنودی از بروز بحران در اقتصاد آمریکا، آن را گوشمالی خداوند توصیف کرد. جنتی گفت: « همانطور که آمریکایی ها از بروز مشکلات در ایران خوشحال می‌شوند، خوشحالیم که اقتصاد آمریکا دچار آشفتگی شده و مشکلات آنها به اروپا نیز سرایت کرده است و نتیجه اعمال زشت خود را می بینند و خداوند آنها را گوشمالی می‌دهد.»

سایت محسن رضایی در مطلبی که در ارتباط با نامه‌ی وی به علی لاریجانی انتشار داده، با انتقاد ضمنی از حرف‌های آیت‌الله جنتی، بحران یادشده را “موضوعی نسبتاَ پیچیده” خوانده است که با توجه به درهم‌تنیدگی بازارهای مالی جهان ممکن است به اقتصاد همه‌ی بخش‌های دنیا سرایت کند و نهایتاَ اقتصاد ایران نیز از آن در امان نماند.

تا کنون مسئولان دولتی در ایران با بحران اقتصادی در غرب برخوردی دوگانه داشته‌اند. آنها از یک سو با توجه به بسته‌بودن نسبی اقتصاد ایران و عدم ادغام شدید آن در اقتصاد جهانی، این گونه تبلیغ کرده‌اند که بحران مالی بین‌المللی تأثیری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت، ادعایی که تا حد معینی نادرست نیست.

“محاسن” یک اقتصاد بسته

اقتصاد ایران عمدتاَ به دلیل صادرات نفت و واردات کالا در ارتباط با اقتصاد جهانی قرار دارد. این ارتباط محدود،طبعاَ ایران را  از بهره‌مندی از سرمایه و تکنولوژی و خدمات مالی بین‌المللی به اندازه‌ی زیادی محروم کرده و به مانعی در راه رشد و توسعه‌ی اقتصادی این کشور و ایفای نقشی درخور در اقتصاد بین‌المللی بدل شده است. ولی در دوران‌های بحران در اقتصاد بین‌المللی، اقتصاد نسبتاَ بسته‌ی ایران این «حسن» را دارد که تا حدودی از تأثیرات بحران یادشده در امان می‌ماند. با این همه، در ماه‌های اخیر هر جا که بحث گرانی و تورم در ایران بالا گرفته، مسئولان حکومتی فوراَ یکی از عوامل آن را تورم و گرانی در بازارهای بین‌المللی اعلام کرده‌اند.

بهای نفت، پاشنه‌ی آشیل اقتصاد ایران

ورای استدلال‌ها و بحث‌های فوق در باره‌ی  چند وچون تاثیر بحران مالی کنونی بر اقتصاد ایران، دستکم تبعیت احتمالی قیمت نفت از این بحران امری نیست که کسی در ایران نسبت به آن بی‌تفاوت و غیرحساس باشد. بنا به تجربه، اگر بحران کنونی به کندشدن آهنگ رشد اقتصادی دنیا بیانجامد، طبعاَ قیمت نفت نیز تنزل خواهد کرد. با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران و بودجه‌ی دولت به درآمدهای نفتی، هر گونه کاهش محسوس در قیمت نفت فوراَ بر فعل وانفعالات اقتصادی ایران تأثیر می‌گذارد و به اختلالات محسوس در انجام تعهدات دولت و وضعیت معیشتی مردم می‌انجامد. به ویژه در سال‌های اخیر که دولت بودجه‌ی خود را بر اساس قیمت بالای نفت تنظیم کرده و با راه‌کار ساده و در عین حال پرخطری همچون  تزریق پول به شریان‌های اقتصادی کشور به مصاف بیکاری رفته است، هر گونه کاهش در بهای نفت، مشکلات بعضاَ پردامنه‌ای را برای اقتصاد ایران به وجود خواهد آورد. تأکیدات مکرر وزیر نفت ایران و برخی دیگر از مقامات این کشور که قیمت نفت در هر بشکه نباید به زیر صد دلار تنزل کند، تا حد زیادی از نگرانی از بروز وضعیت یادشده ناشی می‌شود. این در حالی است که بهای نفت که در اواسط تابستان تا بالای ۱۴۰ دلار در هر بشکه رسید، اینک متأثر از بحران مالی بین‌المللی و کاهش رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای صنعتی،  راه نزول در پیش گرفته و به زیر صد دلار رسیده است.

علی لاریجانی در دیدار مشترک دولت و مجلس که یکشنبه شب برگزار شد “درست اجرا نشدن قانون” را روال نادرستی خواند و تاکید کرد: «انتظار مجلس از دولت این است که سمبل قانون‌‌گرایی ‌باشد». به رغم این انتقاد صریح، رئیس جمهور در این دیدار ادعا کرد: «دولت نهم بیشترین پایبندی به قوانین و مصوبات مجلس را داشته است».

لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۸۷ با شتابی غیر معمول در روزهای پایانی عمر مجلس هفتم به تصویب رسید. نمایندگان در مخالفت با طرح دولت برای کاهش ردیف‌های بودجه، تغییراتی در لایحه وارد کردند که از سوی دولت نادیده گرفته شده است. دولت اصرار دارد ردیف‌های بودجه را که در سال‌های پیش به حدود ۷۰۰ می‌رسید به ۳۹ ردیف برساند. با این اقدام، بودجه‌ی سالانه تنها برای وزارتخانه‌ها و برخی از نهادهای اجرایی مشخص می‌شود که مختارند میزان بودجه‌ی دستگاه‌های زیر مجموعه‌ی خود را تعیین کنند. کمیسیون بودجه‌ی مجلس هفتم این کار را مغایر با اصل ۵۵ قانون اساسی تشخیص داد که بر نظارت دیوان محاسبات و قوه قانونگذاری در نحوه هزینه‌شدن بودجه تاکید دارد.

کمیسیون بودجه، با پیشنهادی که اسفند ماه ۸۶ به تصویب نمایندگان رسید، دولت را موظف کرد ردیف‌ها را برای ۲۶۲ دستگاه مشخص کند. دولت نهم، بر خلاف این مصوبه، در ابلاغیه‌ی ضوابط اجرایی برنامه‌ی بودجه، بار دیگر بر کاهش ردیف‌ها تاکید کرد. این ضوابط که ۲۸ اسفند ۸۶ ابلاغ شد، از همان زمان مخالفت‌های تندی را در مجلس و دیوان محاسبات برانگیخت. اردیبهشت ماه سال جاری، سازمان بازرسی کل کشور نیز، از دولت خواست تا این ابلاغیه را مطابق با مصوبه مجلس اصلاح کند. پس از ماه‌ها بحث و گفتگویی که بی‌نتیجه ماند، روز یکشنبه، هفتم مهرماه، رئیس دیوان محاسبات در نامه‌ای به پرویز داوودی، معاون اول رئیس جمهور، اصرار دولت بر نظر خود را غیرقانونی خواند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الف، عبدالرضا رحمانی فضلی در نامه به داوودی نوشت: «دیوان محاسبات، مخارج دولت بر اساس مصوبه یاد شده را غیرقابل پذیرش تلقی خواهد کرد». او هشدار داد:«هر مدیر دولتی که بر اساس مصوبه غیرقانونی دولت، بودجه عمومی کشور را هزینه کند، قابل تعقیب خواهد بود». دیوان محاسبات از نهادهای نظارتی مجلس است و این اختلاف از دوره‌ی قبل به مجلس هشتم نیز کشیده شده است.

روز گذشته، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) از معاون حقوقی دیوان محاسبات نقل کرد:«ادبیات به‌کار رفته در متن نامه، با آنچه در رسانه‌ها آمده کاملا متفاوت است». به گزارش ایرنا فریدون همتی اظهار داشته: «در مسیر بهره برداری از این مکاتبه امانت‌داری صورت نگرفته و به رسانه‌ها کشیده شده است». سایت الف مدعی است نامه‌ی رئیس کل دیوان محاسبات، در پی نشست بی‌حاصلی فرستاده شده که حدود دو هفته‌ی پیش به دعوت علی لاریجانی و با حضور نمایندگان قوه مجریه در مجلس تشکیل شده بود.

شامکاه یکشنبه، همزمان با انتشار نامه، جلسه‌ی دیگری در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد که اعضای دولت و مجلس در آن به بررسی اختلاف‌های موجود پرداختند.

رئیس مجلس هشتم یکی از هدف‌های برگزاری نشست مشترک با دولت را “برطرف کردن برخی از مشکلات” عنوان کرده است. لاریجانی، با اشاره به تغییرات مجلس در قانون بودجه ۸۷ می‌گوید: « این‌که بعد از مدتی مشخص شود که قانون درست اجرا نشده، روال درستی نیست.» او می‌افزاید: « انتظار مجلس از دولت این است که سمبل قانون‌گرایی‌باشد.» رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود اختصاص ۳ و نیم میلیارد دلار برای واردات بنزین از سوی دولت را، راه حل درستی ندانست و تاکید کرد برای کسری بودجه لازم است لایحه‌ای تقدیم مجلس شود. به دلیل افزایش مصرف سوخت، دولت مجبور است برای واردات بنزین چند میلیارد دلار بیش از آنچه در بودجه‌ی سال جاری در نظر گرفته شده، از صندوق ذخیره ارزی برداشت کند.

روز گذشته مخبر کمیسیون انرژی مجلس از قول وزیر نفت خبر داد که بودجه‌ی اختصاص یافته برای واردات سوخت تمام شده و تا پایان سال شش و نیم تا هفت میلیارد دلار دیگر باید به این کار اختصاص یابد. انتقادها به دولت در حالی تشدید شده که محمود احمدی‌نژاد در نشست مشترک با مجلس ادعا کرده است: «دولت نهم به قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی بیشترین پایبندی را نسبت به دولت‌های گذشته دارد».

رئیس جمهور ضمن دفاع از عملکرد دولت نهم تاکید کرده که هیچ‌کدام از دولت‌های گذشته به اهداف برنامه‌های توسعه دست نیافتند. لاریجانی در مخالفت با این سخنان و با اشاره به این که برخی از دولت‌های قبلی برنامه‌های خوبی در صنعت و کنترل تورم داشته‌اند، وجود پاره‌ای از مشکلات را “فراز و فرودهای مختلفی” عنوان کرد که باعث تغییر سیاست‌ها شدند.

ریشه این بحران، که «لمان برادرز» به احتمال فراوان آخرین قربانى آن نخواهد بود، وام هایى است که طى مدتى کم و بیش طولانى براى خرید مسکن در اختیار شمار بسیار زیادى از آمریکایى هاى کم در آمد قرار گرفت.

در پى رکود بازار مسکن، و ناتوانى وام گیرندگان در بازپرداخت اقساط بدهى شان، تعداد قابل ملاحظه اى از موسسات مالى آمریکایى و نیز غیر آمریکایى، که مشتقات وام هاى مورد نظر را در اختیار داشتند، با دشوارى هاى بزرگ مالى روبرو شدند.

بانک فدرال آمریکا که طى چند ماه گذشته با ابتکار هاى خود از ورشکستگى «بیر استرنز»، «فردى مک» و «فنیما» جلوگیرى کرده بود، این بار حاضر به پشتیبانى از «لمان برادرز» نشد.

سر انجام این غول بزرگ مالى، با ۱۵۰ سال سابقه و ۲۵ هزار کارمند در سراسر جهان، در رویارویى با طوفان از پاى در آمد و با اعلام ورشکستگى آن، اعتبار شمار زیادى از مقتدر ترین موسسات مالى جهان زیر پرسش رفت.
رویداد دیگرى که روز دوشنبه، ۱۵ سپتامبر، چهره نظام بانکى آمریکا را دگرگون کرد، خرید مریل لینچ، یکى دیگر از غول هاى بزرگ مالى ایالات متحده، از سوى بانک آمریکا (بانک آو آمریکا) بود. مریل لینچ نیز از بحران ناشى از اعتبارات مسکن در آمریکا ضربه خورده و به طعمه اى آسان بدل شده بود.

بعد از این دو قربانى، نگاه ها به «اى آى جى»، بزرگ ترین موسسه بیمه جهان دوخته شده که سهامش، به دلیل مشکلات مالى، حدود ۶۱ درصد سقوط کرده است.

مجموعه این دگرگونى ها و ترس از رویدادهاى تلخ تر، دوشنبه پانزدهم سپتامبر بازار هاى سهام جهان را به شدت تکان داد. بانک ها و موسسات مالى، به ویژه در اروپا، بیش از همه از این تکان ها زیان دیدند.

نکته مهم آنکه ترس از وقوع یک بحران پر دامنه اقتصادى، بهاى نفت را نیز به هر بشکه ۹۳ دلار کاهش داد. در واقع با افزایش خطر از نفس افتادن چرخ فعالیت اقتصادى در بخش وسیعى از جهان، تقاضاى نفت نیز طبعا کم تر مى شود.

به نظر مى رسد که در حال حاضر همین گرایش، به مهم ترین عامل تاثیر گذار بر بازار جهانى طلاى سیاه تبدیل شده است. حتى تصمیم هفته گذشته «اوپک» در مورد پایین آوردن سقف تولید این سازمان نیز نتوانست راه را بر کاهش بهاى نفت سد کند.

آلن گرینسپن، رییس سابق بانک فدرال آمریکا، روز دوشنبه، در گفت و گو با شبکه «ا بى سى»، وضعیت کنونى بازارهاى مالى جهان را بى سابقه توصیف کرد و گفت: چنین رویدادى هر پنجاه سال و یا احتمالا هر صد سال یکبار اتفاق مى افتد.

شمارى از رسانه ها در پایتخت هاى غربى از تکرار بحران بزرگ سال ۱۹۲۹ سخن مى گویند. این بحران، که سخت ترین زمین لرزه اقتصادى در تاریخ نظام سرمایه دارى به شمار مى رود، ایالات متحده آمریکا و بخش وسیعى از اروپا را در بر گرفت.

در عوض هستند ناظرانى که بازسازى کنونى صحنه بانکى آمریکا را مثبت ارزیابى مى کنند و بر این باورند که بحران حاصل از وام هاى مسکن، رو به پایان مى رود. از دیدگاه همین ناظران، بحران مالى کنونى زیر کنترل است و بانک هاى مرکزى از اهرم هاى کارا براى مقابله با آن بر خوردارند. Subscribe=>

تازه ترین خبرها