نمایندگان مجلس ایران به علی کردان، وزیر کشور، رای عدم اعتماد داده و او را از این سمت برکنار کرده اند.

روز سه شنبه، ۴ نوامبر (۱۴ آبان) مجلس شورای اسلامی طرح عدم اعتماد به وزیر کشور راکه هفته گذشته اعلام وصول شده بود مورد مذاکره قرار داد و پس از سخنان موافقان این طرح و اظهارات آقای کردان، این طرح با اکثریت قابل توجه نمایندگان حاضر در جلسه به تصویب رسید.

به این ترتیب، آقای کردان، که سه ماه پیش رای اعتماد مجلس را به دست آورده بود، از وزارت کشور برکنار می شود و رئیس جمهوری موظف است ظرف سه ماه جانشین او را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی و در این فاصله، برای اداره امور این وزارتخانه، فردی را به عنوان کفیل وزارت کشور تعیین کند.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایران – ایرنا – از ۲۴۷ نماینده حاضر در جلسه روز سه شنبه، ۱۸۸ نفر به طرح عدم اعتماد به آقای کردان رای موافق، ۴۵ نفر رای منفی و ۱۴ نفر دیگر به آن رای ممتنع دادند.

طرح استیضاح دارای سه بند بود که به معتبر نبودن مدرک دکترای افتخاری علی کردان از دانشگاه آکسفورد بریتانیا و مدارک تحصیلی او از دانشگاه آزاد اسلامی، دریافت حقوق و عضویت در هیات علمی دانشگاه آزاد با مدارک غیر معتبر و عدم صداقت و اظهارات نادرست در جریان کسب رای اعتماد از مجلس ارتباط داشت.

علی کردان روز ۱۵ مرداد سال جاری با کسب رای مثبت ۱۶۹ تن از ۲۷۰ نماینده حاضر، رای اعتماد مجلس را به دست آورده و جانشین مصطفی پورمحمدی، وزیر مستعفی کشور شده بود اما در مذاکرات مجلس در آن زمان هم شماری از نمایندگان با طرح برخی مسائل اخلاقی و تردید در اعتبار مدرک تحصیلی وی، مخالفت خود را با این انتصاب ابراز داشتند.

در مقابل، وزارت کشور تاکید کرد که مدارک تحصیلی علی کردان به شکلی معتبر و قانونی کسب شده و هشدار داد که کسانی را که اعتبار این مدارک را زیر سئوال ببرند تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد اما روز ۳۰ سپتامبر (۹ مهر)، گزارش شد که آقای کردان در نامه ای به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، تایید کرده است که در ارائه مدرک دکترای افتخاری او از دانشگاه آکسفورد تخلف صورت گرفت هر چند خود از جعلی بودن این مدرک آگاهی نداشته است.

با انتشار نامه آقای کردان، برخی نمایندگان مجلس اظهار داشتند که نمی توان سمت مهم وزارت کشور را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به شخصی واگذار کرد که به اعتراف خود، درایت لازم را ندارد و به سادگی فریب می خورد.

همزمان، هیات تحقیق مجلس پیرامون مدارک تحصلی وزیر کشور در گزارشی، ضمن بازگویی اظهارات علی کردان در مورد مدرک دانشگاه آکسفورد، اعلام داشت که آقای کردان مدارک لیسانس و فوق لیسانس خود را نیز بر روال معمول از دانشگاه آزاد دریافت نکرده و این موضوع به تایید رئیس این دانشگاه نیز رسیده است.

کوتاه مدتی پس از انتشار گزارش هیات تحقیق مجلس، شماری از نمایندگان از رئیس جمهوری خواستند که علی کردان را از سمت وزارت کشور کنار بگذارد اما این درخواست مورد قبول قرار نگرفت و اوایل این هفته و با به جریان افتادن طرح استیضاح علی کردان نیز آقای احمدی نژاد اعلام داشت که این طرح را قانونی نمی داند زیرا مطابق قانون، استیضاح وزیران ناظر بر عملکرد آنان در دوران وزارت است در حالیکه علت استیضاح وزیر کشور به طرح مجدد سئوالاتی در مورد مدرک تحصیلی او ارتباط دارد .

در مقابل، علی لاریجانی، رئیس مجلس، در آغاز جلسه علنی روز سه شنبه برای بررسی طرح استیضاح وزیر کشور تصریح کرد که طبق اصل ۸۹ قانون اساسی، نمایندگان می توانند در مواردی که لازم می دانند وزیران را مورد استیضاح قرار دهند و اظهار داشت که استیضاح می تواند به مسایل مختلف اعم از کارآمدی و مشروعیت وزیر یا وزارتخانه ارتباط داشته باشد و افزود که در طرح استیضاح وزیر کشور اشکال قانونی نمی بیند.

مذاکرات جلسه استیضاح

در مذاکرات روز سه شنبه مجلس، چند تن از نمایندگان در حمایت از طرح استیضاح سخن گفتند و آقای کردان نیز، با اعلام اینکه از نمایندگان مخالف این طرح خواسته است در دفاع از او سخن نگویند، به دفاع از خود پرداخت.

علی مطهری، نماینده تهران و از بانیان طرح استیضاح، در سخنان خود گفت که استیضاح کنندگان هیچ خصومتی با وزیر کشور ندارند و افزود که برخی از امضاکنندگان این طرح از دوستان نزدیک آقای کردان بوده اند.

وی گفت که پس از آشکار شدن وضعیت مدارک تحصیلی آقای کردان، گروهی از نمایندگان مجلس در تماس با رئیس جمهوری گزینه های استعفا و یا عزل وزیر کشور را پیشنهاد کردند تا دولت خود در زمینه برکناری وی اقدام کند اما خودداری آقای احمدی نژاد از قبول این گزینه ها راهی جز توسل به استیضاح باقی نگذاشت.

محمد کرمی راد، نماینده کرمانشان نیز از دیگر موافقان طرح استیضاح بود که در سخنان خود ضمن تاکید بر حمایت از دولت اصولگرا، گفت که لازم بود آقای کردان هنگام اخذ رای اعتماد از مجلس در مورد مدرک تحصیلی خود صداقت به خرج می داد.

این نماینده مجلس یادآور شد که مسئولین آموزش و پرورش و دادگستری استان کرمانشاه با جاعلان مدارک با شدت عمل برخورد می کنند و افزود که اخیرا فردی که به همین جرم به یک سال حبس محکوم شده بود گفت که “اگر من به جای کردان بودم، آیا با من اینگونه برخورد می کردید؟”

محمد قسیم عثمانی، نماینده بوکان در مجلس نیز در موافقت با طرح استیضاح علی کردان، تصویب این طرح را در راستای ایفای وظیفه نظارتی مجلس توصیف کرد و گفت که ادامه حضور آقای کردان در وزارت کشور باعث بی اعتمادی مردم به نظام می شود و به مجلس و رئیس جمهوری لطمه می زند.

آقای عثمانی گفت که ماندن علی کردان در وزارت کشور باعث ایجاد این شبهه می شود که بسیاری از نمایندگان نیز مدارک تحصیلی خود را به روش مشابه به دست آورده اند و افزود که برخی از دانشجویان این سئوال را مطرح می کنند که چرا باید زحمت تحصیل را متحمل شوند اما دیگران مناصب و سمت ها را در اختیار بگیرند.

در جلسه روز سه شنبه، علی کردان در سخنانی به دفاع از خود پرداخت و ضمن یادآوری سوابق خدمتی خود در جمهوری اسلامی، گفت که در برخورد با مجلس نیز صداقت داشته و به همین دلیل، مدرک دکترای افتخاری خود را برای بررسی به مجلس ارائه داده است.

آقای کردان با تکرار اظهارات قبلی در زمینه دریافت مدرک دکترای افتخاری از شخصی که خود را نماینده دانشگاه آکسفورد معرفی کرده بود گفت که این فرد تحت تعقیب قرار گرفته است.

علی کردان استفاده مادی از مزایای استخدامی مدرک دکترای خود را تکذیب کرد و گفت که هیچ امتیازی در این زمینه دریافت نکرده است.

در مورد استعفای از وزارت کشور، آقای کردان گفت که در تصمیم گیری در این زمینه “چندین بار از همه امور دنیا فارغ شدم و با خدای خود مشورت کردم اما به حجت شرعی برای استعفا نرسیدم.”

پس از اعلام نتیجه رای گیری در مورد طرح استیضاح وزیر کشور، علی لاریجانی، رئیس مجلس، گفت که استیضاح علی کردان مورد قبول مجلس واقع شده است.

آقای لاریجانی گفت که رای نمایندگان نشان می دهد که “مجلس با کسی تعارف ندارد” و افزود که پرونده آقای کردان را به صورت سیاه و سفید نمی بیند زیرا “ایشان خدماتی داشته اند اما در این زمینه اشتباه کردند، کارشان درست نیست و قابل دفاع نبود.”

رئیس مجلس اظهار داشت که معرفی علی کردان به عنوان وزیر کشور با مشورت او صورت نگرفته بود و افزود که “قبلا با من در مورد فرد دیگری رایزنی شده بود ولی آقای کردان را معرفی کردند که برای من تعجب آور بود.”

آقای لاریجانی گفت که هنگامی که موضو رای اعتماد به آقای کردان مطرح بود، احساس کرد مطالب زیادی وجود دارد و کوشید رئیس جمهوری را قانع سازد که از معرفی این شخص به عنوان وزیر کشور خوداری کند اما تلاش او به نتیجه نرسید.

در زمان ریاست علی لاریجانی در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، علی کردان معاونت اداری و مالی این سازمان را برعهده داشت.