در آستانه‌ی استیضاح علی کردان، وزیر کشور، به دلیل تظاهر به “دکتر” بودن برپایه‌ی یک مدرک بی‌اعتبار، وزارت علوم اعلام کرد که «مدارک صادره بر اساس سوابق حرفه‌ای و کاری غیردانشگاهی، قابل بررسی و ارزشیابی نیست».

وزارت علوم − که به آن حتا در مجامع و رسانه‌های حکومتی انتقاد می‌شود که چرا مانع رواج مدرک‌های بی‌اعتبار دانشگاهی نیست − اکنون اعلام کرده است که در مورد «مدارک تحصیلات مکاتبه‌ای، مجازی، آنلاین و مشابه» سخت‌گیری می‌کند و «صرفا در صورت معتبر بودن دانشگاه یا موسسه آموزشی» صادرکننده‌ی یک مدرک تحصیلی حاضر به ارزشیابی آن است.

ذکر مظلومیت کردان

با این اعلامیه، کابینه‌ی احمدی‌نژاد می‌تواند در جلسه‌ی استیضاح کردان در مجلس، شاهدی دیگر در مورد جدیت خود در مقابله با مدارک تقلبی بیاورد. موضوع مشخص کردان را اما رئیس جمهور محمود احمدی‌نژاد تا آن حد جدی نمی‌داند که در جلسه‌ی استیضاح وزیر کشور در روز سه‌شنبه (۱۴ آبان) شرکت کند. احمدی‌نژاد در روز یکشنبه (۱۲ آبان) پس از پایان جلسه‌ی کابینه به خبرنگاران گفت که: «چون استیضاح وزیر کشور را قبول ندارم در جلسه مربوط به آن نیز شرکت نمی‌کنم.»

رئیس جمهور مضمون جلسه استیضاح کردان را بیان «حرف‌های تکراری» خواند، حرف‌هایی که به عقیده‌ی او «چیز جدیدی» در آنها نیست. احمدی‌نژاد کردان را «مظلوم» نامید و ماجرای او را مشمول‌ ضعف‌هایی دانست که همه دارند و در این مورد گفت « قطعا همه ضعف‌هایی دارند اما اگر بنا باشد نقاط ضعف یکدیگر را روی میز بگذاریم، مسایل دیگری پیش خواهد آمد.»

تهدید به مقابله به مثل

احمدی‌نژاد ضمن توضیح این موضوع، منتقدان خود در ماجرای کردان را تهدید به مقابله به مثل کرد و گفت: « دولت بنا ندارد وارد این مسایل شود و الا ما می‌توانیم کسانی را نام ببریم که از حقوق مدارک نامعلوم خود استفاده کرده‌اند.»

رئیس جمهور در راستای این مشی مقابله به مثل همچنین گفت که «اگر بنا باشد عادلانه به این موضوع رسیدگی کنیم باید یقه دانشگاهی که ایشان در آن تدریس می‌کرد را نیز بگیریم. چرا تا وقتی رفیق او بودند این حرف‌ها را مطرح نکردند و اکنون چه اتفاقی افتاده است که این گونه اظهار نظر می‌کنند؟» اشاره‌ی او در این سخن به دانشگاه آزاد است. گروه بزرگی از دولتمردان جمهوری اسلامی مدارک خود را از این دانشگاه گرفته‌اند و بعضا در آن تدریس می‌کنند.

احمدی نژاد در کنفرانس مطبوعاتی خود همچنین به دانشگاه آکسفورد حمله برد و گفت، به دیگران ربطی ندارد که در مورد مدرک وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران نظر بدهند.

انتظار از جلسه‌ی استیضاح

خبرگزاری آلمان، ضمن مخابره‌ی نکات اصلی اظهارات تازه‌ی احمدی‌نژاد در مورد ماجرای وزیر کشور کابینه‌اش نوشته است که ناظران در تهران معتقدند که نمایندگان مجلس در روز سه‌شنبه (۱۴ آبان) از عوضعلی کردان خواهند خواست که داوطلبانه کناره‌گیری کند وگرنه مجلس او را برکنار خواهد کرد.

کردان تا حد عذرخواهی اعلام آمادگی کرده، اما گفته است که استعفا نخواهد داد. تلاشهای حامیان کردان برای انصراف نمایندگان از تقابل با او، تا کنون نتیجه‌ی عکس بخشیده است. ماجرای تطمیع نمایندگان با چک پنج‌میلیونی جو مجلس را بیشتر علیه کردان برانگیخت. احمدی‌نژاد در مصاحبه‌ی مطبوعاتی خود این ماجرا را به یک خطای فردی برگرداند.

ادامه‌ی “سرگرمی”

مدرک مجازی، دعواهای واقعی را عیان کرده است. ماجرای کردان عرصه‌ای برای بروز اختلافات عمیقی شده است که در جبهه‌ی “اصول‌گرایان” نیز شکاف انداخته است. دنیای مجازی اینترنت جلوه‌گاه مهم این اختلافات شده است.

سایت‌های جناح‌های حکومتی مدام در حال افشاگری علیه هم هستند. یکی از آخرین نمونه‌های افشاگری اظهارات یک نماینده‌ی مجلس در سایت “جهان نیوز” است. در این سایت منسوب به اصول‌گرایان آمده است که « یکی از نمایندگان عنوان کرد: تعدادی از دانشجویان آقای کردان با مراجعه به مجلس اظهار کردند که آقای کردان در کلاسهای درس بارها از خاطراتش در دانشگاه آکسفورد سخن گفته و با لحن تمسخر آمیزی به دانشجویان اعلام می کرده است: شما که دانشجو نیستید و ما در آکسفورد اینچنین می کردیم و آنچنان ….» همین سایت، ماجرای کردان را «یکی از بزرگترین شوخی‌ها و سرگرمی‌های مردم در بعد از انقلاب» توصیف کرده است.

به نظر نمی‌رسد که در روز سه‌شنبه این “سرگرمی” پایان یابد.

ر/ خبرگزاری فارس، ایسنا، سایت “جهان نیوز”، خبرگزاری آلمان

هفته‌ی گذشته ۱۰۹ نفر از اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های ایران، نامه‌ای را منتشر کردند که در آن نسبت به ضعف بنیان‌های علمی کشور ابراز نگرانی شده بود. این نامه به امضای چهره‌های شناخته‌شده‌ای چون مصطفی معین، وزیر علوم دولت خاتمی، محمد ستاری‌فر، رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، محسن کدیور، ناصر فکوهی، حمیدرضا جلایی‌پور و بسیاری دیگر از اساتید برجسته‌ی دانشگاه‌های ایران رسیده بود.

در این نامه، به موارد متعددی به عنوان ضعف دانشگاه‌ها و مراکز علمی ایران اشاره شده بود؛ از جمله گسترش سطحی‌نگری، اتخاذ روش‌های تبلیغاتی در ارائه‌ی آمار و ارقام، بازنشسته‌کردن استادان نخبه، برخوردهای امنیتی و انتظامی با تشکل‌های دانشجویی، اعمال سهمیه‌بندیه‌ای جنسیتی، منطقه‌ای و بومی.

در بخش دیگری از این نامه، به برنامه‌ی سوم و چهارم توسعه اشاره شده بود. طبق این برنامه‌ها، قرار بود که دانشگاه‌ها به عنوان نهادهای مستقل و برخوردار از اختیارات لازم به رسمیت شناخته شوند و تصدی دولت بر آنها هرچه کمرنگ‌تر شود. اما به اعتقاد نویسندگان این نامه، نه تنها این کار صورت نگرفته، بلکه روز به روز استقلال دانشگاه‌ها، از جمله در مواردی مثل تعیین ریاست دانشگاه و تعیین اعضای هیأت علمی، کمتر می‌شود.

پاسخ وزیر علوم

روز دوشنبه، ۲۹ مهر (۲۰ اکتبر) دکتر محمد مهدی زاهدی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه‌ی جشنواره‌ی علمی کاربردی، با اشاره به این نامه گفت: «تعداد دانشجویان دکترا در سال ۱۳۸۳ حدود ۱۶۰۰ نفر بود که این رقم امسال به چهار هزار نفر رسیده است».

وی سپس با ذکر آمار و ارقام دیگری در زمینه‌ی تعداد مقالات تخصصی و نیز  تعداد اعضای هیأت علمی، چنین نتیجه‌گیری کرد که نگرانی خاصی در ارتباط با توسعه‌ی علمی کشور وجود ندارد. او ادامه داد: «بحث امضاکنندگان این نامه یقینا توسعه‌ی علم نبوده است، چرا که این ارقام با این مسئله در تناقض قرار می‌گیرد.»

کمبود امکانات

دکتر محمدامین قانعی‌راد، استاد جامعه‌شناسی و یکی از امضاکنندگان نامه اعتراضی اساتید، در پاسخ به این تحلیل وزیر علوم چنین می‌گوید: «در نامه‌ای که نوشته شده، در واقع همین قضیه زیر سوال رفته. مسئله‌ی افزایش دانشجویان که به نظر می‌آید به صورت بی‌رویه‌ای دارد تعدادشان افزایش پیدا می‌کند، به طوری که متناسب با افزایش تعداد دانشجو زیرساخت‌های لازم در دانشگاه‌ها فراهم نشده است. نمی‌خواهم بگویم در همه جا همین طور است یا در کلیه موارد همین طور است، حکم کلی دراین مورد نمی‌شود صادر کرد. ولی موارد متعددی را ما داریم که واقعا دانشجویان دوره‌ی دکترا و کارشناسی ارشد در شرایطی دارند تربیت می‌شوند که امکانات کافی از نظر استاد، از نظر زیرساخت‌های مثلا اطلاع‌رسانی، منابع و مسایل دیگر ندارند».

قانعی‌راد همچنین به این نکته اشاره می‌کند که افزایش مراکز آموزش عالی بدون در نظر گرفتن کیفیت آموزش در آنها نمی‌تواند نشان از بالارفتن سطح علمی کشور باشد: «به راحتی می‌شود دبیرستان‌ها را تبدیل به دانشگاه کرد و به هر ساختمان کوچکی تابلویی زد و اسمش را گذاشت “مرکز آموزش عالی”. ولی در واقع آموزش دانشجویان چه مقدار از کیفیت برخوردار است؟ الان به نظر می‌رسد که در کلیه‌ی سطوح تحصیلی، ازجمله در سطح دکترا، ما با یک تنزل کیفیت آموزشی مواجه هستیم».

افزایش تعداد مقالات علمی

وزیر علوم در بخش دیگری از سخنانش، به میزان انتشار مقالات علمی اشاره کرد و گفت: «مقالات ISI که از شاخص‌های تولید علم در کشور است، از ۳۸۰۰ مقاله در سال ۸۳ طی دو سال گذشته، به بیش از ۹ هزار مقاله رسیده است».

محمد امین قانعی‌راد در پاسخ به این اظهارات وزیر علوم می‌گوید: «بحث ما این است که در مورد علم و در مورد آموزش و فعالیت‌های علمی، صرفا به معیارهای کمّی نباید استناد کرد؛ به این که در کشور الان گفته می‌شود که دانشگاه‌های مختلف ما، اعم از دولتی و غیرانتفاعی و غیره، تعداد زیادی را به نام عضو هیات علمی و استاد جذب کرده‌اند. شاید الان تعداد اینها چیزی حدود۵۰ تا ۶۰ هزار نفر می‌شود. حالا چاپ کردن مثلا ۱۰ هزار مطلب … از هر ۵ نفرشان یک نفر می‌تواند مقاله‌ای در خارج چاپ کند، زیر فشاری که الان وجود دارد، مثلا برای اعتبار (…) یا تایید گرفتن ازهیات علمی. این کفایت نمی‌کند که فقط چاپ تعدادی مقاله را به عنوان توسعه‌ی عملی در نظر گرفت. باید دید این مقالات از چه کیفیتی برخوردار هستند و چه کاربردی دارند. و چه ارتباطی می‌توانند با بدنه‌ی اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیک کشور برقرار کنند؟»

وزیر علوم در پایان سخنانش به این نکته اشاره کرد که برخی از امضاکنندگان این نامه خود در دولت‌های قبلی در مسند قدرت بوده‌اند و همین کارها در آن زمان هم اجرا می‌شده، پس چرا این افراد الان این انتقادات را مطرح می‌کنند؟

نویسندگان نامه‌ی اعتراضی، با پذیرش اشکالات موجود در سیستم آموزشی در زمان دولت‌های قبلی بر این نکته تأکید می‌کنند که در هیچ دولتی، وضعیت آموزشی در دانشگاه‌ها و مراکز عالی مثل دولت کنونی نبوده است.

در اطلاعیه مطبوعاتی  شاخه آلمان جامعه بین‌المللی حقوق بشر( IAFM) آمده است: « اخیرا آگاه شدیم که روز نوزدهم سپتامبر ۲۰۰۸ در مراسم نماز جمعه تهران لیستی شامل اطلاعات نادرست تبعیض‌آمیز و خصمانه علیه اقلیت بهائی در اختیار مردم قرار گرفته است. در حضور آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر مذهبی و سیاسی، ماموران وزارت اطلاعات مراقبت می‌کردند که مردم پیش از ورود به محوطه برگزاری نماز جمعه، این لیست را امضاء کنند».

براساس اطلاعیه جامعه بین‌المللی حقوق بشر، این لیست، در برگیرنده اطلاعاتی نادرست درباره اعتقادات مذهبی بهائیان بود و خواست انحلال کلیه نهادهای متعلق به این اقلیت مذهبی را مطرح می‌ساخت. اطلاعاتی که مردم را علیه بهائیان تحریک می‌کند، پیش از آن در رسانه‌های دولتی و خبرگزاری جمهوری‌اسلامی‌ایران نیز منتشر شده بود.

براساس گزارش جامعه بین‌المللی حقوق بشر، پس از تهران، در روز بیست و نهم سپتامبر امسال، طومار مشابهی در شهر قم برای امضا کردن میان نمازگزاران توزیع شد. مسلمانان، پس از امضای این طومار، جزوه‌ای را با محتوای ضد بهائی دریافت می‌کردند. در این جزوه ادعا شده است که آموزه‌های بهائیت، دیدگاه‌های ضداسلامی و حمله به دولت اسلامی را در بر می‌گیرد. بهائیان متحد اسرائیل هستند و باید به این دلیل محاکمه شوند.

پایگاه اینترنتی “نیوزپرس” ضمن انتشار متن کامل اطلاعیه مطبوعاتی جامعه بین‌المللی حقوق بشر، نوشت که این نهاد از سال‌های دهه هشتاد میلادی سرکوب بهائیان را از سوی دولت ایران مورد انتقاد قرار داده است. در حال حاضر تعداد بهائیان ایران تنها به ۳۰۰ هزار نفر می‌رسد.

هفت بهائی در زندان

جامعه بین‌المللی حقوق بشر در اطلاعیه خود از هفت زن و مرد عضو کمیسیون هماهنگی بهائیان ایران نام برده است که در ماه‌های مارچ و مه امسال دستگیر و به اوین انتقال یافته‌اند. براساس این اطلاعیه، تا به حال شکایت رسمی علیه این گروه طرح نشده است، اما در ماه اوت امسال، یک دادستان در تماس با خبرنگاران ادعا کرد که آن‌ها به عضویت در یک گروه مرتبط با اسرائیل اعتراف کرده‌اند.

در بخشی دیگر از اطلاعیه جامعه بین‌المللی حقوق بشر به این نکته اشاره شده است که در حال حاضر ۲۲ بهائی به خاطر اعتقادات مذهبی خود در زندان‌های ایران به سر می‌برند. علاوه بر این، دانشجویان بهائی در دانشگاه‌های ایران مورد تبعیض قرار می‌گیرند. براساس اطلاعاتی که به این نهاد بین‌المللی رسیده، روز چهارم ماه اوت امسال، یک دانشجوی دختر بهائی به نام “ندا کشاورز رهبر” در دانشگاه فضیلت سمنان احضار و از وی خواسته شد که بازگشت خود را از آئین بهائیت اعلام کند. این دختر دانشجو حاضر به قبول این دستور نشد و در نتیجه وی را از دانشگاه اخراج کردند.

سیاست قطع نان و نقش کیهان

اطلاعیه جامعه بین‌المللی حقوق بشر، همچنین به محدودیت‌های بهائیان در بازار کار ایران اشاره دارد و می‌نویسد: « شرکت‌ها برای اخراج همکاران بهائی خود تحت فشار قرار می‌گیرند و رسانه‌های دولتی، شورش علیه بهائیان را تحریک می‌کنند. ظرف سه سال اخیر، تنها در روزنامه دولتی کیهان، بیش از ۲۰۰ مقاله علیه اقلیت بهائی انتشار یافته است».

براساس گزارش پایگاه اینترنتی نیوزپرس، جامعه بین‌المللی حقوق‌بشر که در سال ۱۹۷۲ در فرانکفورت بنیانگذاری شد، پشتیبان انسان‌هائی است که بدون توسل به خشونت، در راه رعایت حقوق بشر مبارزه می‌کنند. “مارتین لزنتین” سخنگوی هیئت‌مدیره این نهاد، به نیوزپرس گفته است: « پامال کردن حقوق بهائیان و تحریک دولتی علیه آنان، دیگر قابل تحمل نیست. ایران پیمان بین‌المللی حقوق شهروندی و سیاسی را امضا کرده و با تحریکات‌ش علیه اقلیت بهائی، در واقع سازمان‌ملل‌متحد را مسخره می‌کند».

جواد طالعی