یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در عراق دستگیر شد. خبر دستگیری افسر ارشد نیروی قدس، یگان عملیات خارجی سپاه پاسداران، درست زمانی منتشر می‌شود که پارلمان عراق سرگرم بررسی پیمان امنیتی با آمریکاست.

یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، به گزارش ارتش آمریکا، روز سه شنبه (۱۸ نوامبر)، توسط نیروهای امنیتی عراق، در فرودگاه بغداد دستگیر شده است. در ادامه‌ی گزارش آمده است، نیروهای امنیتی عراقی معتقدند که فرد دستگیر شده “مظنون‌ به دست داشتن در تسهیل ارسال سلاح‌های ایرانی به عراق” زیر پوشش فعالیت برای سازمانی بوده است که بازسازی مراکز مذهبی عراق را بر عهده دارد.

شخص مظنون، به ادعای نیروهای امنیتی عراق، از این سازمان به عنوان محلی برای پنهان سازی سلاح‌های ارسالی به عراق استفاده می‌کرده است که در محموله‌های ساختمانی جاسازی شده بوده‌اند.

بیش از دو سال است که آمریکا، دولت ایران را متهم می‌کند که برای نیروهای شبه‌نظامی در لبنان، فلسطین، عراق و سودان اسلحه ارسال می‌کند. مردادماه سال جاری، مقام‌های امنیتی ایالات متحده، جمهوری اسلامی ایران را متهم کردند که شبه‌نظامیان شیعه عراقی را با همکاری حزب‌الله لبنان در شهرهای قم، تهران، اهواز و مشهد آموزش می‌دهد.

در حالی‌‌که جمهوری اسلامی ایران این‌گونه اتهام‌ها را همواره رد کرده است، حسین همدانی، جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج ایران، ۶ آبان ماه در یک سخنرانی، اعلام کرد، ایران بخشی از تسلیحات نظامی ارتش‌های آزادی‌بخش منطقه را تأمین می‌کند. همدانی مشخص نکرد که منظور او از «ارتش‌های آزادی‌بخش» کدام نیروها هستند. چند روز پس از اعلام این خبر، آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در یک سخنرانی گفت، جمهوری اسلامی تنها از این نیروها «حمایت معنوی و سیاسی» می‌کند.

بحث بر سر معاهده‌ی امنیتی میان آمریکا و عراق

خبر دستگیری افسر ارشد نیروی قدس، که یگان عملیات خارجی سپاه پاسداران است، درست زمانی منتشر می‌شود که پارلمان عراق سرگرم بررسی پیمان امنیتی با آمریکاست.

پیش‌نویس توافق‌نامه، یکشنبه‌ی گذشته در کابینه‌ی عراق تصویب شد و  روز دوشنبه ۱۷ نوامبر، به امضای هوشیار زیباری وزیر خارجه‌ی عراق و رایان کروکر، سفیر ایالات متحده‌ی آمریکا در عراق رسید.

این توافق‌‏نامه‌‏ به نیروهای آمریکایی اجازه می‌‏دهد سه سال دیگر در  عراق حضور داشته باشند. بر اساس این توافق‌‏نامه، نیروهای نظامی آمریکایی تا ژوئن سال ۲۰۰۹ از شهرهای عراق و تا دسامبر سال ۲۰۱۱ از خاک عراق خارج می‌شوند.

المالکی مخالفان معاهده‌ی امنیتی را متهم کرد

نمایندگان کرد و گروه عمده‌ی نمایندگان شیعه در پارلمان عراق از توافقنامه‌ی امنیتی با آمریکا حمایت می‌کنند. مخالفان اصلی این توافقنامه را طرفداران مقتدا صدر، روحانی افراطی شیعه، تشکیل می‌دهند که ۳۰ کرسی از ۲۷۵ کرسی پارلمان را در اختیار دارند. این گروه که از سوی دولت ایران نیز حمایت می‌شود، خواهان خروج فوری نیروهای خارجی از عراق است.

نورى المالکى، نخست وزیر عراق روز چهارشنبه (۱۹ نوامبر)، مخالفان معاهده امنیتى بغداد و واشینگتن را متهم کرد که خواهان ادامه حضور آمریکایى ها در این کشور هستند براى اینکه بتوانند به تحریک دست بزنند.

نرمش در مواضع تهران

تهران تا این اواخر با مفاد این پیمان به شدت مخالفت می‌کرد. اکنون اما نرمشی محسوس در مواضع این کشور نسبت به پیش‌نویس نهایی پیمان امنیتی عرق و آمریکا دیده می‌شود.

برخی رسانه‌ها تغییراتی را که در هفته‌های اخیر در پیش‌نویس قرارداد امنیتی عراق و آمریکا پدید آمد را موجب کاهش مخالفت‌های تهران با آن می‌دانند. ایران بیش از همه با بندی از پیش‌نویس پیمان مخالفت می‌کرد که به موجب آن تعقیب تروریست‌ها می‌توانست تا داخل خاک همسایگان عراق نیز ادامه یابد. گفته می‌شود، براساس تغییرات جدید در مفاد قرارداد، مقام‌‏های بغداد متعهد شده‌اند از تعرض به همسایگان عراق از طریق خاک این کشور جلوگیری کنند.

علیرضا افشار، معاون سابق فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح روز دوشنبه، چهارم شهریور ماه، در نشست هفتگی انصار حزب‌الله شرکت کرد تا در مقام معاون وزارت کشور «دستاوردهای سیاسی دولت نهم» را تشریح کند. افشار در این نشست یکی از دستاوردهای دولت محمود احمدی‌نژاد را «حمایت از نیروهای مسلح و بالابردن قدرت دفاعی کشور» عنوان کرد.

به گزارش ایسنا افشار با بیان این که «سیاست دولت قبلی این بود که نیروهای مسلح را کوچک کند» در بخش دیگری از سخنانش می‌افزاید «در آن دوره قدرت نظامی ما دچار خدشه شده بود.» او تاکید می‌کند این مسئله نه تنها به صورت شفاهی که در کتابی دو جلدی که عنوان دقیقش را به یاد ندارد نیز اعلام شده. معاون سیاسی وزیر کشور می‌گوید این کتاب که «برنامه توسعه یا سال» نام داشت «به خاطر همین گاف‌هایی که در آن بود، جمع‌آوری شد.»

روزنامه‌ی کیهان در شماره‌ی امروز خود، ششم شهریورماه، در «خبر ویژه»‌ای زیر عنوان«سند تضعیف نیروهای مسلح در دولت اصلاحات» با ذکر مشخصات کتاب یاد شده عبارت‌هایی از آن را نیز نقل می‌کند. بنا بر این نوشته «بر مبنای مطالب مندرج در صفحه ۳۵۲ کتاب «مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه» که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت اصلاحات انتشار یافت، کاهش هزینه‌های نظامی ایران به میزان ۲۰ درصد، در دستور کار دولت اصلاحات قرار داشته است.»

کیهان می‌نویسد «روزنامه‌های زنجیره‌ای دوم خردادی روز گذشته تلاش کردند تا اظهارات علیرضا افشار در خصوص «کوچک سازی و به تبع آن تضعیف نیروهای مسلح در دولت اصلاحات» را از طریق مصاحبه با برخی از سران دولت سابق، غیر مستند و بدون مبنا نشان دهند.»

ظاهرا یکی از مطالبی که کیهان به آن اشاره می‌کند گفتگو با سخنگوی دولت محمد خاتمی است که دیروز در روزنامه‌ی کارگزاران منتشر شد. عبدالله رمضان‌زاده با تکذیب ادعاهای علیرضا افشار به کارگزاران می‌گوید «چنین سخنانی صرفا به درد جلسات تشکیلاتی انصار حزب‌الله می‌خورد.»

به گفته‌ی رمضان‌زاده «آمار نشان می‌دهد در انتهای دوران مسوولیت دولت آقای خاتمی، نسبت بودجه نیروهای مسلح به کل بودجه، نسبت به ابتدای تشکیل این دولت افزایش داشته است.» معاون سیاسی وزیر کشور در سخنرانی روز دوشنبه اظهار داشته «اگر بودجه نیروهای مسلح را در آن دوره بررسی کنیم، می‌بینیم سال به سال کاهش یافته و فریاد بچه‌های سپاه و ارتش به جایی نمی‌رسید».

او می‌افزاید «البته مقام معظم رهبری تذکراتی می‌دادند، اما مجلس و دولت گوش نمی‌کردند.» رمضان زاده با رد این سخنان می‌گوید، گزارشی مبنی بر کاهش بودجه‌ی نیروهای مسلح به آیت‌الله خامنه‌ای داده بودند اما رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در همان جلسه «با عدد و رقم نشان دادند که گزارش خلاف بوده است.»

سخنگوی دولت قبلی با بیان این که «افشای بودجه نیروهای مسلح کشور خدمت به دشمنان ملت ایران است» به کارکزاران گفته است «تعجب می‌کنم از فردی که طبق مسوولیت و سوابق خود باید مدافع امنیت کشور باشد، چنین مطالبی را در چارچوب مجادلات سیاسی و جناحی وارد می‌کند.»

رمضان‌زاده تاکید می‌کند «از نظر ما، بهتر است پای مقام رهبری را به مجادلات و دعواهای جناحی نکشانیم و مقامات دولت نهم روند هزینه کردن از عالی‌ترین جایگاه نظام را متوقف کنند.» مطرح شدن چنین بحث‌هایی می‌تواند به تبلیغات زودهنگامی مربوط باشد که جناح‌های مختلف سیاسی برای دهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری آغاز کرده‌اند.

بسیاری از تحلیگران بر این نظرند که آنچه «آراء سازماندهی شده‌ی اصولگرایان» خوانده می‌شود سرنوشت انتخابات دوره‌ی قبل ریاست جمهوری را رقم زد و در دوره‌ی بعدی نیز نقشی تعیین کننده خواهد داشت. در تحلیلی که دوم تیرماه در سایت آفتاب منتشر شد این آراء متعلق به جمعیتی در حدود پنج و نیم میلیون نفر ذکر شده که به عنوان «حزب پادگانی» از آنها یاد می‌شود.

نویسنده‌ی این تحلیل معتقد است «اولین و مؤثرترین راه برای کنترل آراء سازمانی اصول‌گرایان» حضور حداکثری مردم در انتخابات، همچون دوره‌ی هفتم و هشتم ریاست جمهوری و دوره‌ی ششم مجلس، و شرط آن اجماع بر سر یک کاندیدای واحد خواهد بود.

Subscribe=>

Source: DW

تازه ترین خبرها