کمتر از سه هفته پس از خوشحالی برخی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از بحران مالی جهانی و توصیف آن به عنوان “گوشمالی خدا” برای آمریکا و دیگر کشورهای غربی، در حال دست و پنجه نرم‌کردن با پیامدهای بحران مالی در جهان است. شاخص بورس تهران در حال سقوط است و قیمت نفت ایران به حدود ۵۷ دلار رسیده، در حالی که بودجه‌ی سال جاری براساس نفت بشکه‌ای ۸۰ دلار تنظیم شده است. احمدی‌نژاد دستور تشکیل کارگروه بحران داده است.

نخستین موج بحران، بهای نفت را هدف گرفت. در کمتر از سه ماه قیمت نفت اوپک از ۱۳۵ دلار برای هر بشکه به زیر ۶۰ دلار سقوط کرد. نشست اضطراری اوپک و تصمیم به کاهش ۵/۱ میلیون بشکه از تولید روزانه‌ی خود نیز نتوانست ثباتی به بازار نفت ببخشد. کارشناسان می‌گویند، این روزها عامل مؤثر در قیمت نفت، نه رفتار و تصمیم‌های اوپک، بلکه نگرانی از سیطره‌ی رکود بر اقتصاد جهان است.  روز دوشنبه ۲۷ اکتبر، نفت وست‌تگزاس آمریکا حدود ۶۲ دلار و نفت دریای شمال حدود ۶۰ دلار خرید و فروش شد. بهای نفت اوپک همواره ۳ تا ۴ دلار کمتر از نفت دریای شمال است.

دومین پیامد بحران نیز این روزها در بورس تهران پدیدار شده است. به گزارش روزنامه‌های ایران، شاخص بورس تهران تنها در روز یکشنبه ۲۶ اکتبر (۵ آبان)، بیش از ۶ درصد سقوط داشت. تمایل سهامداران به فروش سهام خود که تحث تاثیر بحران جهانی است، علت اصلی این سقوط ارزیابی شده است. با اینکه بورس تهران پیوندی ارگانیگ با بازارهای جهان ندارد، اما وابستگی اقتصاد ایران به نفت، آن را عملا در معرض تلاطم‌های اقتصادی جهان قرار می‌دهد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن‌اند که روند سقوط شاخص قیمت‌ها در بورس تهران ادامه خواهد یافت.

نفت، بودجه و آیند‌ه‌ای مبهم

روز دوشنبه، ۲۷ اکتبر روزنامه‌های تهران برای نخستین‌بار فاش ساختند که بودجه سال جاری ایران برمبنای نفت ۸۰ دلاری تنظیم شده است. اکنون با سقوط قیمت نفت، نگرانی‌ها در مورد تامین ارزی بودجه‌ی سال جاری و نیز سال آینده آغاز شده است. محمدرضا باهنر، نایب‌رئیس مجلس ایران گفته است تنظیم بودجه‌ی سال آینده با نفت ۵۰ دلاری هم خوشبیانه است و باید براساس نفت ۴۰ تا ۴۵ دلاری تنظیم شود. به گفته‌ی باهنر، این نظر حاصل مشورت با اقتصاددانان است. نایب‌رئیس مجلس همچنین گفته است، بودجه سال جاری با نفت ۵۷ دلاری تدوین شده بود که با متمم‌ها و اصلاحیه‌های بعدی دولت، عملا به بودجه‌ای با نفت ۸۰ دلاری ختم شده است.

اظهارات نایب‌رئیس مجلس ایران در مورد وابستگی بودجه سال جاری به نفت ۸۰ دلاری، در واقع تاییدکننده‌ی ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر کاهش بهای نفت است. پیشتر یک مقام ارشد صندوق بین‌المللی پول در مورد وابستگی کشورهای نفتی خاورمیانه به درآمدهای نفتی گفته بود، برای اجتناب از کسر بودجه، عربستان سعودی به قیمت نفت بالای ۴۹ دلار،  کویت ۳۳  دلار و  قطر ۲۴ دلار نیاز دارند. اما این رقم برای ایران۹۰ دلار در هر بشکه است.

اگر بهای نفت اوپک در همین حد کنونی نیز باقی بماند، ۲۳ دلار کمتر از سطح پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری است.

صندوق ارزی خالی

ایران در سه سال اخیر  نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار  درآمد نفتی داشته است. براساس “قانون برنامه چهارم توسعه” که در دوره‌ی ریاست جمهوری محمد خاتمی تنظیم و تصویب شد، بخشی از این درآمدها می‌بایست به “صندوق ذخیره‌ی ارزی” انتقال می‌یافت. دولت محمود احمدی‌نژاد تاکنون از ارائه‌ی آمار رسمی در باره میزان موجودی حساب ذخیره ارزی خودداری کرده است، اما کارشناسنان می‌گویند، موجودی قابل‌توجهی در صندوق نیست و دولت هر آنچه را که در این سال‌ها از فروش نفت بدست آورده، هزینه کرده است.

نشریه تخصصی «تحقیقات اقتصادی خاورمیانه (میس)» اخیراً در گزارشی نوشت، در سال ۲۰۰۷، نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی ایران انتقال یافته بود، اما در سال جاری سه میلیارد دلار از حجم این حساب کاسته شده است. طهماسب مظاهری، رئیس پیشین بانک مرکزی، قبل ‌از برکناری از مقام خود، موجودی این حساب را حدود ۱۰ میلیارد دلار اعلام کرد. اما چندی بعد، موسی ثروتی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، موجودی این حساب را حدود هفت میلیارد دلار اعلام کرد.

به این ترتیب اقتصاد ایران پس از تجربه یک شوک عظیم افزایش درآمدهای نفتی، اکنون با شوک دیگری از نوع کاهش یک‌باره‌ی این درآمدها روبروست، بی‌آنکه در روزهای سرمست از جیب‌های پر از دلار، فکری برای روزهایی چون امروز کرده باشد.

دستور احمدی‌نژاد برای تشکیل کارگروه

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران از جمله کسانی بود که معتقد بودند دیگر قیمت نفت به کمتر از ۱۰۰ دلار بازنخواهد گشت. زمانی‌ هم که بحران مالی در جهان سربرآورد، احمدی‌نژاد معتقد بود که اقتصاد ایران «بیش از کشورهای دیگر از شوک‌های اقتصاد جهانی در امان خواهد بود». اکنون اما وی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد نوشته است، بحران اقتصادی در غرب «همه معادلات و فعالیت‌ها را تحت تاثیر قرار داده است.» احمدی‌نژاد به وزیر اقتصاد ماموریت داده که با تشکیل کارگروهی، اثرات بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران و راه‌های مهار آن را بررسی کند.

رئیس‌جمهور ایران در نامه‌ی خود به وزیر اقتصاد نوشته است: « ضروری است با تشکیل کارگروهی متشکل از رییس کل بانک مرکزی ، وزیر امور خارجه ، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیر بازرگانی و با استفاده از نظرات صاحب‌نظران و کارشناسان نسبت به موارد زیر بررسی‌های لازم را به عمل آورید و ظرف یک ماه نتیجه را اعلام دارید:
- حوزه گسترش بحران و تاثیر آن بر اقتصاد ملی کشور
- چگونگی مهار آسیب‌های احتمالی و استفاده از فرصت‌های پیدا شده برای تثبیت روند رشد اقتصادی و حفظ منافع ملی و ذخایر کشور
- راههای صیانت از منابع ایرانیان خارج از کشور»

خبرگزاری ایسنا، روزنامه دنیای اقتصاد

دانیل آر. کاتس سناتور پیشین حزب جمهوریخواه و چارلز اس .راب سناتور پیشین حزب دموکرات ازاعضای این مرکز پژوهشی به نام «بای پارتیزان پا لیسی سنترز ناسیونال سکوریتی تاسک فورس آن ایران » پنج اصل برای سیاست آیندۀ واشنگتن در قبال تهران درنظر گرفته اند.

نخست ـ ایرانی مجهز به سلاح اتمی از دید استراتژیک به هر حال غیر قابل قبول است و تهدیدی علیۀ آمریکا، امنیت و ثبات منطقه بوده تعادل امنیت انرژی و اجرای مفاد ان. پی. تی را بر هم خواهد زد. دست یابی ایران به دانش هسته ای این کشور را به قدرتی اتمی درخاورمیانه بدل کرده، برنفوذش در عراق و منطقه خواهد افزود. به همان اندازه که همکاری با ایرانی دموکراتیک مورد استقبال قرار خواهد گرفت، ایرانی تحت سلطۀ رژیمی تند رو وحامی تروریسم درخاور میانه نمی تواند قابل قبول باشد.

دوم ـ باید مشخص شود که ایران روندغنی سازی اورانیوم را متوقف می کند. کارشناسان بین المللی باید مدارک کافی در این زمینه را به دست آورند. تاسیسات هسته ای نطنز هم اکنون می تواند اورانیوم غنی شدۀ مورد نیاز سلاح اتمی را ظرف چند هفته تولید کند. نویسندگان این مطلب ابراز امیدواری کرده اند که شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی در امر متوقف ساختن روند غنی سازی اورانیوم، کمکهای لازم را ارائه دهند.

سوم ـ گفتگوهای دیپلماتیک با تهران موثرخواهد بود اگرمذاکره کنندگان از موضع قدرت حرکت کرده باشند. همکاری با جامعۀ بین الملل بسیار حائز اهمیت است ولی تا زماتی که متحدان اروپائی واشنگتن به مناسبات تجاری اشان با تهران ادامه دهند، چنین اقدامی بی ثمرخواهد ماند. فشارهای بازرگانی به ایران نظیر آنچه آمریکا به کار برده است، تهران را به پای میز مذاکره خواهد کشاند. یا حد اقل فعالیتهای هسته ای را به تعویق خواهد انداخت.

چهارم ـ در چنین صورتی اسرائیل نیزاقدامی یک جانبه نخواهد کرد. رئیس جمهوری آیندۀ آمریکا باید به اسرائیل اطمینان دهد که به ایران اجازۀ دست یابی به سلاح اتمی را نخواهد داد.

پنجم ـ گزینۀ نظامی باید به عنوان آخرین حربه به کار رود. ولی رئیس جمهوری آیندۀ آمریکا باید کاملاَ خطر ایرانی مجهز به سلاح اتمی را بررسی کند . البته حملۀ نظامی واشنگتن علیۀ تاسسیات اتمی ایران از آنچه مقامات این کشور تصور می کنند، مخرب تر خواهد بود. چنین حرکتی با در نظر گرفتن تمام جوانب و خطرها برای منطقه و متحدان آمریکا می تواند به اجرا گذاشته شود.

درپایان نویسندگان تاکید کرده اند که این مطلب با تائید دیگراعضای گروه پژوهشی نوشته شده است وافزوده اند که علاوه بر سناتورهای پیشین، چند ژنرال چهار ستاره، دریا سالار و کارشناس مسائل اتمی در تدوین این «خط مشی» سهیم هستند. آنها هم چنین به رئیس جمهوری آینده توصیه کرده اند دراسرع وقت با مشورت کنگره در مورد سیاست آمریکا در قبال ایران تصمیم گرفته، این کشور را از دست یابی به سلاح اتمی باز دارد. زمان ممکن است از آنچه بسیاری تصور می کنند کوتاه تر باشد و اهمال در این کار می تواند به فاجعه ای علیه منافع آمریکا بدل شود.

ده روز پیش نیز خبرنگار فاینانشیال تایمزدر مقاله ای از واشتگتن به تشدید مجازاتها از سوی آمریکا و متحدان اروپائی اش علیۀ ایران و گزارشهای این تینک تانک اشاره کرده بود. به نوشتۀ وی دنیس روس دیپلمات پیشین و کارشناس خاورمیانه و مشاورسناتور اوباما، نامزد حزب دموکرات، گرچه خواستارآغاز فوری مذاکره با ایران است ولی پیشنهاد کرده است آمریکا و متحدانش شمار بیشتری ناوهواپیما بر وکشتی مین روب به خلیج فارس بفرستند. چند سال پیش کنگرۀ آمریکا با تصویب چنین طرحی که از سوی دیک چینی معاون ریاست جمهوری پیشنهاد شده بود مخالفت ورزیده بود.

وزارت امور خارجه آمریکا بامداد شنبه جزییات توافق را در پی یک روز بحث های فشرده بین آمریکا و دیگر کشورهای درگیر درمذاکرات شش جانبه، و پس ازآن اعلام کرد که کره شمالی با تمام درخواست ایالات متحده برای بازرسی از تاسیسات اتمی موافقت کرد.

بر اساس شرایط توافق، کره شمالی اجازه خواهد داد طرح های تولید اورانیوم و پلوتونیوم و دیگر فعالیت های مربوط به گسترش تسلیحات اتمی زیر نظر بازرسان قرار گیرد. کارشناسان هر شش کشور و آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه خواهند داشت در فعالیت های مربوط به تایید خلع سلاح اتمی کره شمالی شرکت کنند.

کره شمالی در اوائل سال جاری موافقت کرد تاسیسات اتمی در یونگ بیون را در مقابل کمک اقتصادی و انرژی برچیند. اما پس از آن که این روند را در واکنش به خودداری واشنگتن از خارج ساختن آن کشور از فهرست تروریستی متوقف ساخت، مذاکرات قطع شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه روز جمعه با همتایان خود از چین، ژاپن و کره جنوبی گفت و گو کرد. او همچنین قرار بود با وزیر امور خارجه روسیه تماس بگیرد و درباره چگونگی تایید برچیدن تاسیسات اتمی کره شمالی بحث کند.

سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز دوشنبه (۶ اکتبر – ۱۵ مهر) با ارسال نامه‌ای به خاویر سولانا، شش کشور درگیر در پرونده‌ی اتمی ایران را به در پیش گرفتن “رفتاری غیرمنطقی” متهم کرد.

سعید جلیلی در نامه‌ی خود به خاویر سولانا نوشته است، «در روند گفت‌وگو آنگاه که سئوالی منطقی طرح می‌شود، طرف گفت‌وگو به جای ارائه پاسخ و رفع ابهام، از ابزار فشار استفاده می‌کند. این رفتار غیرمنطقی، در قضاوت جامعه جهانی، گواه نداشتن پاسخ روشن به پرسش‌های اصولی جمهوری اسلامی ایران است و این شبهه را تقویت می‌کند که نگاه برخی قدرت‌ها به گفت‌وگو صرفا تاکتیکی و مقطعی است.»

“ابزار فشار” مورد اشاره‌ی جلیلی در این نامه، قطعنامه‌‌های شورای امنیت علیه ایران است که آخرین آن روز شنبه ۲۷ سپتامبر (۶ مهرماه) تصویب شد. تصویب آخرین قطعنامه با وجود اختلاف و تنش میان روسیه و ایالات متحده‌ی آمریکا بر سر گرجستان، برای بسیاری از ناظران و نیز ایران غیرمنتظره بود.

خاویر سولانا روز سه‌شنبه ۷ اکتبر (۱۶ مهر) در برلین به خبرگزاری رویترز گفت، آنچه سعید جلیلی فرستاده «نامه‌ای است که به نوعی درباره‌ی سیاست ما شکوه می‌کند.» سولانا افزود: «اما مواضع ما روشن است. ما بر همان سیاست دو وجهی خود پابرجا هستیم.»

سیاست دو وجهی شش کشور درگیر در پرونده‌ی اتمی ایران از یک سو بر اعمال فشار از طریق تحریم‌ها‌ی اقتصادی استوار است و از سوی دیگر، آماده‌ی ارائه‌ی مشوق‌های فنی و اقتصادی به ایران در صورت نشان دادن انعطاف و توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی این کشورند.

نامه‌ی سعید جلیلی، علاوه‌بر خاویر سولانا، به وزیران خارجه‌ی پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان نیز ارسال شده است. نامه به کاندولیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا از طریق سفارت سوئیس در تهران ارسال شده است.

روسیه از دستیابی ایران به بمب اتمی جلوگیری می‌کند

امروز – ۷ اکتبر – هم‌چنین از قول سرگئی لاوروف، وزیر خارجه‌ی روسیه اعلام شد که روسیه می‌خواهد از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. روزنامه‌ی اسرائیلی “اورشلیم پست” نوشته است که لاوروف این نظر را در دیدار با اهود اولمرت، نخست‌وزیر اسرائیل در مسکو به اطلاع وی رسانده است.

اسرائیل ایران را بزرگترین تهدید علیه امنیت خود می‌داند و بارها تاکید کرده است که یک ایران مجهز به سلاح هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد. روزنامه‌ی انگلیسی گاردین دو هفته پیش (جمعه ۲۶ سپتامبر) نوشت، اسرائیل در فکر آن است که همین امسال به تاسیسات اتمی ایران حمله کند، اما نتوانسته حمایت جورج بوش، رئیس‌جمهور آمریکا را برای چنین اقدامی جلب نماید.

بنا به گزارش “اورشلیم پست”، اولمرت همچنین خواستار کمک روسیه شده است تا سلاح‌های روسی از راه‌های ثالت به دست عناصر افراطی مانند حزب‌الله در لبنان نرسد. ایران حامی اصلی گروه مسلح حزب‌الله لبنان است.

با این‌حال، خبرگزاری روتیرز از مسکو گزارش داده است که اهود اولمرت موفق نشده است که از روسیه قول قطعی بگیرد که به “دشمنان اسرائیل” سلاح پیشرفته نفروشد. بنا به این گزارش، اولمرت تنها توانسته موافقت روسیه را در این زمینه جلب نماید که سلا‌حهای پیشرفته‌ی روسی به دست شبه‌نظامیان افراطی نیافتد.

به گفته‌ی اولمرت، دیمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه تاکید کرده است، که سیاست روسیه تحت هیچ شرایطی متوجه آسیب‌رساندن به امنیت اسرائیل نخواهد شد.