رییس جمهوری منتخب روز یکشنبه در مصاحبه ای تلویزیونی از آمادگی خود برای اعطای مشوق های اقتصادی در راستای توقف برنامه تسلیحات هسته ای جمهوری اسلامی خبر داد اما، در عین حال هشدار داد در صورت سرباز زدن ایران تحریم ها شدیدتر خواهد شد.

رییس جمهوری منتخب باراک اوباما هنوز به نامه محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران، پاسخی نداده است اما، صراحتا اعلام کرد آمریکا خواهان گفتگوی مستقیم با ایران است تا تهران را با انتخابی روشن روبرو کند و سرانجام تصمیم را برعهده ی آنان بگذارد که آیا راه پرمشقت را انتخاب خواهند کرد یا راه هموار را.

رییس جمهوری منتخب آمریکا باراک اوباما چهل و سه روز دیگر رسما قدرت را، در دست می گیرد اما، برای نخستین بار پس از کمپین انتخاباتی در یک گفتگوی تلویزیونی با ان بی سی وعده خود برای اتخاذ رویکرد دیپلماسی مستقیم و سرسختانه با ایران را تکرار کرد. اوباما گفت هدف از گفتگوی مستقیم با ایران این است که برای آنها کاملا روشن شود تولید جنگ افزار هسته ای غیرقابل پذیرش است و حمایت های مالی شان از سازمان های تروریستی چون حماس و حزب الله لبنان و تهدیدهاشان علیه اسراییل در تضاد با تمام باورهای ما و اصول مورد پذیرش جامعه جهانی قرار دارد.

رییس جمهوری منتخب گفت در دیپلماسی بدون واسطه با ایران می کوشد مجموعه ای از مشوق و مجازات را در راستای تغییر محاسبات ایران ارائه کند.
حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز در واکنش به سخنان اوباما گفت انتظار از سیاست تغییر این است که اوباما راهبرد تقابلی فعلی را به راهبرد تعاملی تبدیل کند. قشقاوی ابراز امیدواری کرد رویکردهایی چون چماق و هویج کنار گذاشته شده و راهکاری جدید در پیش گرفته شود.
باراک اوباما بدون اشاره به جزییات مشوق ها گفت مشوق های اقتصادی می تواند برای ایران که با نرخ هولناک تورم و مشکل بیکاری گسترده دست به گریبان است مفید باشد و تاکید کرد ایران می تواند از شراکت در سیستم اقتصاد جهانی و یک اقتصاد باز سود ببرد.

رییس جمهوری منتخب در عین حال گفت در روند دیپلماسی مستقیم مجازات فراموش نمی شود و مهمترین الویت خود را ایجاد ائتلافی شامل چین، هند، روسیه، و دیگر کشورهای طرف همکاری با ایران، در راستای تشدید تحریم ها و تغییر رفتار ایران عنوان کرد.

اوباما خود از تنظیم کنندگان لایحه ی تحریم سرمایه گذاری در ایران است و در طول کمپین انتخاباتی از احتمال محدود کردن فروش بنزین به ایران سخن گفته بود.
منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران، روز یکشنبه گفت سیاست آمریکا در برابر ایران در طول سی سال گذشته خصمانه بوده است و به رییس جمهوری منتخب آمریکا پیشنهاد کرد سیاست های بین المللی و منطقه ای کاخ سفید را تغییر دهد.

کمیسیون ممانعت از گسترش جنگ افزار کشتار جمعی در گزارش خود به کنگره که بیش از پنجاه بار از ایران در آن نام برده شده است به رییس جمهوری جدید آمریکا توصیه می کند با اتخاذ سیاستی جهانی مانع گسترش بیش از پیش مراکز غنی سازی اورانیوم در جهان شود. گزارش که هفته گذشته منتشر شد ضمن هشدار به خطراتی که پیمان منع گسترش جنگ افزار هسته ای را تهدید می کند می گوید اگر ایران به یک آزمایش اتمی دست بزند یا ادعای دستیابی به جنگ افزار اتمی را مطرح کند سومین بار از سال هزار و نهصد و نود و یک خواهد بود که کشوری در پوشش برنامه ی صلح آمیز هسته ای از ان پی تی سوء استفاده می کند. گزارش می گوید اگر چنین امری بدون مجازات های سنگین رخ دهد ایران به الگویی نامناسب برای بسیاری از کشورها از جمله بدل خواهد شد. گزارش به نقل از کارشناسان به دولت اوباما هشدار می دهد ایران می تواند از شش ماه تا دو سال دیگر به اورانیوم غنی شده کافی برای تولید یک بمب اتم دست یابد.

باراک اوباما می گوید از گفتگوی مستقیم با ایران در پی این است که تصمیم برای پیمودن راه دشوار و راه هموار را به عهده ایران بگذارد.

پیشتر در گزارش ها آمده بود که رییس جمهوری منتخب باراک اوباما در استراتژی خود در برابر افغانستان گفتگو با ایران را در نظر دارد. اوباما در مصاحبه ی تلویزیونی با ان بی سی گفت نمی توان به افغانستان بطور منفرد نگاه کرد و باید به آن به عنوان بخشی از مشکل منطقه ای نگریست که شامل پاکستان، هند، کشمیر و ایران است. براک اوباما از منتقدان سیاست دولت بوش در افغانستان بوده است.
باراک اوباما همچنین دیروز با معرفی ژنرال اریک شینسکی، رئیس پیشین ستاد نیروی زمینی ارتش آمریکا در سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳، به عنوان وزیر آتی امور سربازان پیشین ارتش آمریکا، تفاوت میان سیاست های خود با دولت بوش را برجسته تر کرد. شینسکی پیش از آغاز جنگ عراق مخالف سرسخت شمار سربازان اعزامی بود و در جلسه ای در کنگره به قانونگذاران گفته بود آمریکا برای ایجاد امنیت و ثبات در عراق به چند صد هزار نیروی بیشتر نیاز دارد. اوباما از حامیان دیرین ژنرال شینسکی بود. اریک شینسکی ژوئن دو هزار و سه ظاهرا تحت فشارهای دانالد رامسفلد، وزیر وقت دفاع آمریکا، و معاون وقت او، پال ولفوویتز، خود را بازنشسته کرد. اوباما در طول رقابت های انتخاباتی وعده داده بود رسیدگی بیشتری را متوجه سربازان بازگشته از جنگ کند. شینسکی خود از مجروحین جنگ ویتنام است.

رییس جمهوری منتخب این تصمیم را در گفتگویی تلویزیونی با ان بی سی و در یک کنفرانس خبری به مناسبت شصت و هفتمین سالگرد حمله ی هواپیماهای ژاپن به پرل هاربر، پایگاه نظامی آمریکا، در جزیره هاوایی اعلام کرد. آن حمله موجب درگیر شدن آمریکا در جنگ جهانی دوم شد. شینسکی چون اوباما متولد هاوایی است. اریک شینسکی نخستین ژنرال چهار ستاره آسیایی تبار تاریخ آمریکاست که رهبری خدمات نیروهای نظامی را برعهده می گیرد. شینسکی ژاپنی تبارست و پیش از در دست گرفتن وزارت امور سربازان پیشین آمریکا باید مورد تایید سنا قرار گیرد.

رییس جمهوری منتخب دیروز همچنین دولت بوش را در ارتباط با سیاست های اقتصادی مورد انتقاد قرار داد.

اوباما از تعهد خود برای وضع مقررات جدید بر بازار مالی خبر داد و گفت اوضاع اقتصادی پیش از اینکه رو به بهبود بگذارد وخیم تر خواهد شد. او از کندی عمل دولت بوش در مقابله با بحران مسکن انتقاد کرد.

باراک اوباما همچنین تاکید کرد سقوط خودروسازی ها به هیچ وجه مورد پذیرش نیست اما، در عین حال از اقدامات نظارتی کنگره در ارتباط با تعیین یک هیات ناظر بر چگونگی استفاده خودروسازی ها از یک کمک احتمالی کنگره حمایت کرد و گفت اگر مدیران خودروسازی ها فوریت مساله را درک نکنند، به تصمیم های دشوار دست نزنند، و خود را با شرایط جدید تطبیق ندهند، باید کنار بروند.

سنا علیرغم فصل تعطیلات امروز تشکیل جلسه می دهد تا شاید بتواند مباحثه و رای بر سر یک وام کوتاه مدت پانزده میلیارد دلاری به خودروسازی ها را تا پایان هفته به تصویب برساند.

هنوز روشن نیست مخالفان عمدتا جمهوریخواه تا چه حد موفق خواهند شد راه تصویب این لایحه را سد کنند.

دولت عراق در بیم و هراس ناشی از بحث پارلمان آن کشور درباره‌ی توافق امنیتی با آمریکا به سر می‌برد. هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق می‌گوید اگر این توافق‌نامه آنچنانکه پیش‌بینی شده تا یک هفته‌ی دیگر به تصویب پارلمان نرسد، دولت عراق چاره‌ای جز درخواست کمک از شورای امنیت ندارد.

تا به امروز وظیفه‌ی اداره‌ی جنایی فدرال آلمان یا BKA رسیدگی به جرایم و تبهکاری‌ها بود. اینک حیطه‌ی وظایف این اداره گسترش یافته است. قانون تازه به تصویب رسیده به اداره‌ی جنایی فدرال آلمان اجازه می‌دهد تا در موارد خطرات تروریستی نیز وارد عمل شود. در صورتی که تاکنون این وظیفه ‌تنها بر عهده‌ی سازمان اطلاعات آلمان بود. حامیان قانون جدید امیدوارند که با این کار مبارزه با تروریسم را تقویت کرده باشند. اما منتقدان معقتدند که تصویب این قانون شالوده‌ی دمکراتیک کشور را خدشه‌‌دار ساخته و از آلمان کشوری محتاط و حفاظتی ساخته است.

دادگاه قانون اساسی آلمان در موارد وجود خطری جدی یا جرمی بسیار سنگین، به ادراه‌ی جنایی فدرال اجاز‌ه‌ی تجسس اطلاعات کامپیوترهای شخصی را داده است. به این شرط که یک قاضی اجاز‌ه‌ی این کار را صادر کرده باشد.

“وقتی عدالت به بی‌عدالتی تبدیل شود، مقاومت وظیفه است”

تصویب قانون جدید اعتراضات زیادی را چه در داخل و چه در خارج از مجلس برانگیخته‌است.

پیش از شروع نخستین شور مجلس در این باره عده‌ای در مقابل ساختمان مجلس علیه این قانون که از سوی ولف‌‌گانگ شویبله‌، وزیر کشور حمایت می‌شود دست به تظاهرات زدند. کلاودیا روت، رئیس حزب سبزها، به جمله‌ای قدیمی اشاره کرد که می‌گوید: «آنجایی که عدالت به بی‌عدالتی تبدیل می‌شود، مقاومت به وظیفه بدل می‌گردد.» روت گفت: «این حمله‌ای مستقیم به ساختار امنیتی دمکراتیک ما است. این حمله‌ای مستقیم به قوانین بنیادین ما است. این حمله‌ای مستقیم و قاتل حقوق شهروندی ما است. جور دیگری نمی‌شود آن را تعبیر کرد.»
اما وزیر کشور معتقد است که امنیت آلمان در خطر است و اوضاع کنونی ایجاب می‌کند که قوانین جدیدی تصویب شود. ولف‌گانگ شویبله در نخستین شور مجلس در این باره گفت: «تهدید تروریست‌های اسلام‌گرا جدی است. آلمان و اروپا در معرض تهدید شبکه‌ی تروریسم بین‌المللی قرار دارند.»

تبدیل اداره‌ی جنایی فدرال آلمان به FBI

اداره‌ی جنایی فدرال در آینده به منظور دفع هر چه بهتر خطر، اجازه‌ی کنترل سمعی و بصری منازل و آپارتمان‌ها را نیز خواهد یافت. هانس ـ یورگ گایگر، رئیس سابق اداره‌ی اطلاعات آلمان (BND) معتقد است که چنین اجازه‌ای تجاوز آشکار به حریم شخصی زندگی شهروندان است. او معتقد است که حریم زندگی شخصی، حریم آسایش افراد است و مردم نباید بیم آن داشته باشند که شخص دیگری اعمالشان را نظارت می‌‌کند.

منتقدان، دولت آلمان و نمایندگان مجلس را متهم می‌کنند که در صددند از اداره‌ی جنایی فدرال، اداره‌ای شبیه FBI یا ادار‌ه‌ی پلیس فدرال آمریکا بسازند. یورگ تسیرکه، رئیس اداره‌ی جنایی فدرال آلمان، این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید، این اداره بدون اجازه‌ی قاضی دست به اقدامی نمی‌زند.

اما این تنها نیمی از حقیقت است. به موجب قانون، در موارد اضطراری رئیس اداره‌ی جنایی فدرال می‌تواند بدون اجازه قاضی مجوز تجسس اطلاعات کامپیوتری را صادر کند.

دعوا بر سر قانون جدید ضد ترور همچنان ادامه خواهد یافت. سبزها، لیبرال‌ها و احتمال چپ‌ها قصد دارند علیه تصویب این قانون به دادگاه قانون اساسی آلمان شکایت ببرند.

نخست وزیر ترکیه می گوید کشور او آماده است بین جمهوری اسلامی ایران و دولت باراک اوباما میانجیگری کند.

رجب طیب اردوغان در مصاحبه ای با نیویورک تایمز، که روز چهارشنبه منتشر شد، گفت آنکارا می تواند در بهبود مناسبات تهران و واشنگتن، که بر سر برنامه اتمی ایران متشنج شده است، «بسیار مفید» باشد.

او گفت پیام تبریک محمود احمدی نژاد به اوباما، رییس جمهوری منتخب آمریکا، «گامی است که باید از آن استفاده شود.»

اردوغان اظهار داشت رییس جموری منتخب که گفته است گسستگی از سیاست دیرینه آمریکا را بررسی خواهد کرد و با رهبران ایران به گفتگو خواهد نشست، به آمریکا فرصت می دهد «چهره ای را که از دست داده بود» باز یابد.

ترکیه هم اینک از جنگ در عراق، و امکان مناقشه در ایران ناراحت است. اردوغان به نیویورک تایمز گفت «در این عصر، جنگ هرگز راه حل نیست.»

ترکیه به عنوان یک کشور سکولار، و عضو شورای امنیت و ناتو، در چهار راه اروپا و خاورمیانه قرار گرفته است و اخیرا سعی کرده است سیمای منطقه ای خود را تقویت کند.

اردوغان گفت اصلی که ترکیه در سیاست خارجی اش به آن معتقد است این است که دشمن تراشی نکند.

در پی مناقشه روسیه و گرجستان در ماه اوت، آنکارا در صدد برآمد گروهی برای حل مناقشات در منطقه قفقاز تشکیل دهد. دولت همچنین در مذاکرات سوریه و اسراییل میانجیگری کرده و مناسبات خود با ارمنستان را از سرگرفته است.

وزیر امور خارجه ترکیه روز چهارشنبه گفت انتظار دارد در اختلاف دیرینه با ارمنستان، و نیز مناقشه بین ارمنستان و آذربایجان به زودی تحولاتی صورت گیرد.

ترکیه در اختلاف آذربایجان با ارمنستان بر سر منطقه قره باغ علیا، جانب آذربایجان را گرفت.

وزیران امور خارجه سه کشور در ماه سپتامبر در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد ملاقات کردند.

کمتر از سه هفته پس از خوشحالی برخی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از بحران مالی جهانی و توصیف آن به عنوان “گوشمالی خدا” برای آمریکا و دیگر کشورهای غربی، در حال دست و پنجه نرم‌کردن با پیامدهای بحران مالی در جهان است. شاخص بورس تهران در حال سقوط است و قیمت نفت ایران به حدود ۵۷ دلار رسیده، در حالی که بودجه‌ی سال جاری براساس نفت بشکه‌ای ۸۰ دلار تنظیم شده است. احمدی‌نژاد دستور تشکیل کارگروه بحران داده است.

نخستین موج بحران، بهای نفت را هدف گرفت. در کمتر از سه ماه قیمت نفت اوپک از ۱۳۵ دلار برای هر بشکه به زیر ۶۰ دلار سقوط کرد. نشست اضطراری اوپک و تصمیم به کاهش ۵/۱ میلیون بشکه از تولید روزانه‌ی خود نیز نتوانست ثباتی به بازار نفت ببخشد. کارشناسان می‌گویند، این روزها عامل مؤثر در قیمت نفت، نه رفتار و تصمیم‌های اوپک، بلکه نگرانی از سیطره‌ی رکود بر اقتصاد جهان است.  روز دوشنبه ۲۷ اکتبر، نفت وست‌تگزاس آمریکا حدود ۶۲ دلار و نفت دریای شمال حدود ۶۰ دلار خرید و فروش شد. بهای نفت اوپک همواره ۳ تا ۴ دلار کمتر از نفت دریای شمال است.

دومین پیامد بحران نیز این روزها در بورس تهران پدیدار شده است. به گزارش روزنامه‌های ایران، شاخص بورس تهران تنها در روز یکشنبه ۲۶ اکتبر (۵ آبان)، بیش از ۶ درصد سقوط داشت. تمایل سهامداران به فروش سهام خود که تحث تاثیر بحران جهانی است، علت اصلی این سقوط ارزیابی شده است. با اینکه بورس تهران پیوندی ارگانیگ با بازارهای جهان ندارد، اما وابستگی اقتصاد ایران به نفت، آن را عملا در معرض تلاطم‌های اقتصادی جهان قرار می‌دهد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن‌اند که روند سقوط شاخص قیمت‌ها در بورس تهران ادامه خواهد یافت.

نفت، بودجه و آیند‌ه‌ای مبهم

روز دوشنبه، ۲۷ اکتبر روزنامه‌های تهران برای نخستین‌بار فاش ساختند که بودجه سال جاری ایران برمبنای نفت ۸۰ دلاری تنظیم شده است. اکنون با سقوط قیمت نفت، نگرانی‌ها در مورد تامین ارزی بودجه‌ی سال جاری و نیز سال آینده آغاز شده است. محمدرضا باهنر، نایب‌رئیس مجلس ایران گفته است تنظیم بودجه‌ی سال آینده با نفت ۵۰ دلاری هم خوشبیانه است و باید براساس نفت ۴۰ تا ۴۵ دلاری تنظیم شود. به گفته‌ی باهنر، این نظر حاصل مشورت با اقتصاددانان است. نایب‌رئیس مجلس همچنین گفته است، بودجه سال جاری با نفت ۵۷ دلاری تدوین شده بود که با متمم‌ها و اصلاحیه‌های بعدی دولت، عملا به بودجه‌ای با نفت ۸۰ دلاری ختم شده است.

اظهارات نایب‌رئیس مجلس ایران در مورد وابستگی بودجه سال جاری به نفت ۸۰ دلاری، در واقع تاییدکننده‌ی ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر کاهش بهای نفت است. پیشتر یک مقام ارشد صندوق بین‌المللی پول در مورد وابستگی کشورهای نفتی خاورمیانه به درآمدهای نفتی گفته بود، برای اجتناب از کسر بودجه، عربستان سعودی به قیمت نفت بالای ۴۹ دلار،  کویت ۳۳  دلار و  قطر ۲۴ دلار نیاز دارند. اما این رقم برای ایران۹۰ دلار در هر بشکه است.

اگر بهای نفت اوپک در همین حد کنونی نیز باقی بماند، ۲۳ دلار کمتر از سطح پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری است.

صندوق ارزی خالی

ایران در سه سال اخیر  نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار  درآمد نفتی داشته است. براساس “قانون برنامه چهارم توسعه” که در دوره‌ی ریاست جمهوری محمد خاتمی تنظیم و تصویب شد، بخشی از این درآمدها می‌بایست به “صندوق ذخیره‌ی ارزی” انتقال می‌یافت. دولت محمود احمدی‌نژاد تاکنون از ارائه‌ی آمار رسمی در باره میزان موجودی حساب ذخیره ارزی خودداری کرده است، اما کارشناسنان می‌گویند، موجودی قابل‌توجهی در صندوق نیست و دولت هر آنچه را که در این سال‌ها از فروش نفت بدست آورده، هزینه کرده است.

نشریه تخصصی «تحقیقات اقتصادی خاورمیانه (میس)» اخیراً در گزارشی نوشت، در سال ۲۰۰۷، نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی ایران انتقال یافته بود، اما در سال جاری سه میلیارد دلار از حجم این حساب کاسته شده است. طهماسب مظاهری، رئیس پیشین بانک مرکزی، قبل ‌از برکناری از مقام خود، موجودی این حساب را حدود ۱۰ میلیارد دلار اعلام کرد. اما چندی بعد، موسی ثروتی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، موجودی این حساب را حدود هفت میلیارد دلار اعلام کرد.

به این ترتیب اقتصاد ایران پس از تجربه یک شوک عظیم افزایش درآمدهای نفتی، اکنون با شوک دیگری از نوع کاهش یک‌باره‌ی این درآمدها روبروست، بی‌آنکه در روزهای سرمست از جیب‌های پر از دلار، فکری برای روزهایی چون امروز کرده باشد.

دستور احمدی‌نژاد برای تشکیل کارگروه

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران از جمله کسانی بود که معتقد بودند دیگر قیمت نفت به کمتر از ۱۰۰ دلار بازنخواهد گشت. زمانی‌ هم که بحران مالی در جهان سربرآورد، احمدی‌نژاد معتقد بود که اقتصاد ایران «بیش از کشورهای دیگر از شوک‌های اقتصاد جهانی در امان خواهد بود». اکنون اما وی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد نوشته است، بحران اقتصادی در غرب «همه معادلات و فعالیت‌ها را تحت تاثیر قرار داده است.» احمدی‌نژاد به وزیر اقتصاد ماموریت داده که با تشکیل کارگروهی، اثرات بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران و راه‌های مهار آن را بررسی کند.

رئیس‌جمهور ایران در نامه‌ی خود به وزیر اقتصاد نوشته است: « ضروری است با تشکیل کارگروهی متشکل از رییس کل بانک مرکزی ، وزیر امور خارجه ، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیر بازرگانی و با استفاده از نظرات صاحب‌نظران و کارشناسان نسبت به موارد زیر بررسی‌های لازم را به عمل آورید و ظرف یک ماه نتیجه را اعلام دارید:
- حوزه گسترش بحران و تاثیر آن بر اقتصاد ملی کشور
- چگونگی مهار آسیب‌های احتمالی و استفاده از فرصت‌های پیدا شده برای تثبیت روند رشد اقتصادی و حفظ منافع ملی و ذخایر کشور
- راههای صیانت از منابع ایرانیان خارج از کشور»

خبرگزاری ایسنا، روزنامه دنیای اقتصاد