تا به امروز وظیفه‌ی اداره‌ی جنایی فدرال آلمان یا BKA رسیدگی به جرایم و تبهکاری‌ها بود. اینک حیطه‌ی وظایف این اداره گسترش یافته است. قانون تازه به تصویب رسیده به اداره‌ی جنایی فدرال آلمان اجازه می‌دهد تا در موارد خطرات تروریستی نیز وارد عمل شود. در صورتی که تاکنون این وظیفه ‌تنها بر عهده‌ی سازمان اطلاعات آلمان بود. حامیان قانون جدید امیدوارند که با این کار مبارزه با تروریسم را تقویت کرده باشند. اما منتقدان معقتدند که تصویب این قانون شالوده‌ی دمکراتیک کشور را خدشه‌‌دار ساخته و از آلمان کشوری محتاط و حفاظتی ساخته است.

دادگاه قانون اساسی آلمان در موارد وجود خطری جدی یا جرمی بسیار سنگین، به ادراه‌ی جنایی فدرال اجاز‌ه‌ی تجسس اطلاعات کامپیوترهای شخصی را داده است. به این شرط که یک قاضی اجاز‌ه‌ی این کار را صادر کرده باشد.

“وقتی عدالت به بی‌عدالتی تبدیل شود، مقاومت وظیفه است”

تصویب قانون جدید اعتراضات زیادی را چه در داخل و چه در خارج از مجلس برانگیخته‌است.

پیش از شروع نخستین شور مجلس در این باره عده‌ای در مقابل ساختمان مجلس علیه این قانون که از سوی ولف‌‌گانگ شویبله‌، وزیر کشور حمایت می‌شود دست به تظاهرات زدند. کلاودیا روت، رئیس حزب سبزها، به جمله‌ای قدیمی اشاره کرد که می‌گوید: «آنجایی که عدالت به بی‌عدالتی تبدیل می‌شود، مقاومت به وظیفه بدل می‌گردد.» روت گفت: «این حمله‌ای مستقیم به ساختار امنیتی دمکراتیک ما است. این حمله‌ای مستقیم به قوانین بنیادین ما است. این حمله‌ای مستقیم و قاتل حقوق شهروندی ما است. جور دیگری نمی‌شود آن را تعبیر کرد.»
اما وزیر کشور معتقد است که امنیت آلمان در خطر است و اوضاع کنونی ایجاب می‌کند که قوانین جدیدی تصویب شود. ولف‌گانگ شویبله در نخستین شور مجلس در این باره گفت: «تهدید تروریست‌های اسلام‌گرا جدی است. آلمان و اروپا در معرض تهدید شبکه‌ی تروریسم بین‌المللی قرار دارند.»

تبدیل اداره‌ی جنایی فدرال آلمان به FBI

اداره‌ی جنایی فدرال در آینده به منظور دفع هر چه بهتر خطر، اجازه‌ی کنترل سمعی و بصری منازل و آپارتمان‌ها را نیز خواهد یافت. هانس ـ یورگ گایگر، رئیس سابق اداره‌ی اطلاعات آلمان (BND) معتقد است که چنین اجازه‌ای تجاوز آشکار به حریم شخصی زندگی شهروندان است. او معتقد است که حریم زندگی شخصی، حریم آسایش افراد است و مردم نباید بیم آن داشته باشند که شخص دیگری اعمالشان را نظارت می‌‌کند.

منتقدان، دولت آلمان و نمایندگان مجلس را متهم می‌کنند که در صددند از اداره‌ی جنایی فدرال، اداره‌ای شبیه FBI یا ادار‌ه‌ی پلیس فدرال آمریکا بسازند. یورگ تسیرکه، رئیس اداره‌ی جنایی فدرال آلمان، این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید، این اداره بدون اجازه‌ی قاضی دست به اقدامی نمی‌زند.

اما این تنها نیمی از حقیقت است. به موجب قانون، در موارد اضطراری رئیس اداره‌ی جنایی فدرال می‌تواند بدون اجازه قاضی مجوز تجسس اطلاعات کامپیوتری را صادر کند.

دعوا بر سر قانون جدید ضد ترور همچنان ادامه خواهد یافت. سبزها، لیبرال‌ها و احتمال چپ‌ها قصد دارند علیه تصویب این قانون به دادگاه قانون اساسی آلمان شکایت ببرند.

ماجرای مدرک عوضعلی کردان عرصه‌ای برای جلوه‌نمایی شکاف‌های درون حکومت اسلامی شده است. یک سایت “اصول گرا” ماجرای وزیر کشور را یکی از بزرگترین شوخی‌ها و سرگرمی‌های بعد از انقلاب خوانده است. استیضاح، پایان این “سرگرمی” نیست.

براساس تصمیم وزیران دفاع ناتو در نشست روز جمعه ۱۰ اکتبر در بوداپست، پایتخت مجارستان، از این پس مبارزه با مواد مخدر نیز جزو وظایف نیروهای کمک به تامین امنیت در افغانستان (آیساف) خواهد بود.

گسترش حوزه عملیات نیروهای آیساف به مبارزه با قاچاق مواد مخدر، زیر فشار ایالات متحده‌ی آمریکا و بریتانیا صوت گرفت. نیروهای نظامی این دو کشور عمدتا در جنوب افغانستان مستقرند که مناطق عمده‌ی کشت خشخاش در افغانستان است.

کشورهای حاشیه‌ی مدیترانه و نیز بلژیک و رومانی، مخالف برعهده‌گیری وظیفه‌ی مبارزه با قاچاق مواد مخدر در افغانستان از سوی آیساف بودند. این کشورها نگران آن‌اند که چنین عملیاتی، بخش‌های بیشتری از مردم افغانستان را رو در روی نیروهای آیساف قرار دهد. بنا به داده‌های سازمان ملل، ۱۰ درصد مردم افغانستان از طریق کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر زندگی خود را تامین می‌کنند.

از همین‌رو آلمان و دیگر همراهان آن در ناتو، اصرار بر آن دارند که نیروهای آیساف فقط با موافقت و تایید مقام‌های دولت افغانستان مجاز به اقدام علیه قاچاق مواد مخدر هستند.

با این‌حال، فرانتس یوزف یونگ، وزیر دفاع آلمان می‌گوید، وظایف نیروهای آلمانی تحت پوشش آیساف تنها به پشتیبانی از عملیات واحدهای کشف قاچاق مواد مخدر محدود خواهد بود. در سال‌های اخیر در محدوده‌ی عملیاتی ارتش آلمان در شمال افغانستان، کشت خشخاش بطور چشمگیر کاهش یافته است.

وزیر دفاع آلمان می‌گوید، وظایف واحدهای ارتش آلمان در مبارزه با مواد مخدر، فعالیت‌های موردی در زمینه‌ی شناسایی راه‌های قچاق مواد مخدر، کمک‌های پزشکی و پشتیبانی از عملیات‌ها خواهد بود. به گفته‌ی فرانتس یوزف، این وظایف در چارچوب ماموریت فعلی نیروهای ارتش آلمان در افغانستان است و این ماموریت تغییر نخواهد کرد.

دولت آلمان اخیراً مدت ماموریت سربازان آلمان در افغانستان و افزایش شمار آنها از ۳۵۰۰ به ۴۵۰۰ نفر را تصویب کرد. روزهای آینده قرار است پارلمان آلمان در این باره تصمیم‌گیری کند.

براساس گزارش سازمان ملل متحد، تولید تریاک در سال گذشته میلادی در افغانستان به به رکوردی تازه دست یافت و ۸۲۰۰ تن رسید. بنابر همین گزارش، طالبان سالانه ۳۰۰ میلیون دلار از فروش این مواد کسب درآمد می‌کند. در گزارش سازمان ملل همچنین آمده است که ۹۸ درصد از تریاک تولیدی در افغانستان، در هفت ایالت واقع در جنوب و جنوب غربی این کشور تولید می‌شود و در این ایالات، طالبان از قدرت وسیعی برخوردار است.
source: DW-WORLD.DE

وزارت امور خارجه‌ی فرانسه روز چهارشنبه (۸ اکتبر – ۱۷مهر) با احضار سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاریس، “نگرانی جمعی” کشورهای عضو اتحادیه اروپا از وخامت وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را به اطلاع وی رساند.

وزارت خارجه‌ی فرانسه از جمله به تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و قومی، تعقیب قضایی فعالان حقوق زن و به کارگیری مجازات اعدام در مورد کسانی که به هنگام ارتکاب جرم کودک بوده‌اند، اشاره کرده است.

فرانسه ریاست نوبتی اتحادیه اروپا را برعهده دارد. خبرگزای دولتی ایران (ایرنا) خبر احضار علی آهنی، سفیر ایران در فرانسه به وزارت خارجه‌ی آن کشور را تایید کرده است.

در ماه‌های اخیر علاوه‌بر اتحادیه اروپا، شورای حقوق بشر سازمان ملل و نیز چندین سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر، نسبت به وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر می‌گویند در سال‌های پس از روی کار آمده محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌جمهور، کارنامه‌ی حقوق بشری حکومت ایران روز به روز بدتر شده است.

انتقاد از مجازات اعدام‌ در ایران

همچنین روز پنجشنبه ۹ اکتبر، سخنگوی کمیسیون حقوق بشر و کمک‌های انسانی احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی در پارلمان آلمان، به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه اعدام (۱۰ اکتبر) بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه از ایران به خاطر افزایش شمار اعدام‌ها، اعدام کودکان و نیز تعیین مجازات اعدام برای “ارتداد” انتقاد شده است.

اریکا اشتاین‌باخ، سخنگوی کمیسیون حقوق بشر احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی در پارلمان آلمان در بیانیه‌ی خود گفته است، مجازات اعدام هر ساله از سوی شمار بیشتری از کشورها کنار گذاشته می‌شود. جمهوری ازبکستان نیز از جمله کشورهایی بود که در سال جاری از اجرای مجازات اعدام خودداری کرده است. با این‌حال تنها یک سوم جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که مجازات اعدام در آنها لغو شده است.

در ادامه‌ی این بیانیه آمده است، در برخی کشورها حتی در این باره عقب‌گرد دیده می‌شود. به عنوان مثال شمار اعدام‌ها در افغانستان و اتیوپی در سال ۲۰۰۷ افزایش یافته است. در گواتمالا در سال جاری مقام‌های آن کشور دست به اقدامات قانونی زده‌اند که اجرای مجازات اعدام را مجدداً امکان‌پذیر می‌سازد.

بنابرگزارش سازمان‌های مدافع حقوق بشر، ایران از نظر تعداد اعدام‌ها، پس از چین در مکان دوم در جهان قرار دارد. همزمان، جمهوری اسلامی ایران یکی از سه کشوری است که نوجوانان بزهکار را اعدام می‌کند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند، در سه سال اخیر ۳۲ کودک در جهان اعدام شده که ۲۶ نفر آنها فقط در ایران بوده‌اند. این‌ها نوجوانانی بودند که به هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده‌اند. تنها در سال جاری میلادی، شش نوجوان مجرم در ایران اعدام شده‌اند.

اخیراً نیز قانونی در ایران به تصویب رسیده که براساس آن، “ارتداد” یا بازگشت از اسلام با مجازات مرگ روبروست. مجامع بین‌المللی چنین مجازاتی را خلاف اصل حقوق بشری “حق آزادی مذهب‌گزینی” می‌داند.
Source: DW-WORLD.DE